الشروط والأحكام

الفصل الأول: تمهيد ونطاق التطبيق

المادة (١-١): ديباجة

هذه الوثيقة تُمثِّل الاتفاق القانوني الكامل والملزم بين مؤسسة نسق الحديثه للخدمات المحدودة، وهي مؤسسة فردية مسجَّلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 7054964734 في مدينة ينبع الصناعية، ومركز إدارة نشاطها مدينة جدة (ويُشار إليها فيما يلي بـ«المُشغِّل» أو «نُسق») من جهة، وكل مستخدم لمنصة رسى (المستخدم) من جهة أخرى، فيما يخص تنظيم استخدام المنصة وحقوق الأطراف والتزاماتها.

صِيغَت هذه الوثيقة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتُعتبر سارية ونافذة فور قبولها إلكترونياً من المستخدم بالطريقة المنصوص عليها في الفصل التاسع.

المادة (١-٢): نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط على:

كل استخدام لمنصة رسى عبر أي قناة من قنواتها المعتمدة، بما في ذلك ودون حصر: تطبيقات المراسلة، البريد الإلكتروني، وأي لوحة تحكم أو واجهة تقنية تُعتمد لاحقاً.
كل تفاعل بين الموردين والمشترين الذي يتم عبر المنصة، سواء انتهى بإصدار أمر شراء أم لا.
كل المعلومات والبيانات التي يقدمها المستخدمون أو تتولد من خلال نشاطهم على المنصة.

المادة (١-٣): الوثائق المكملة

تُقرأ هذه الشروط مع الوثائق التالية، وتُعتبر مكملة لها ومتممة:

سياسة الخصوصية، وهي نص الفصل الثامن من هذه الوثيقة بعينه بجميع مواده، وتُنشر أيضاً صفحةً مستقلة ضمن الصفحة الرسمية للمُشغِّل على nusuq.sa (المسار /ar/privacy-policy)، وتُنشر ترجمتها الإنجليزية التيسيرية صفحةً مستقلة كذلك (المسار /en/privacy-policy) تيسيراً للاطلاع؛ وتُنشر هذه الشروط والأحكام على الصفحة الرسمية ذاتها (المسار /ar/terms-and-conditions، وترجمتها الإنجليزية التيسيرية على المسار /en/terms-and-conditions)؛ وعند أي اختلاف بين الصفحة المستقلة ونص الفصل الثامن يُعتد بنص الفصل الثامن.
أحكام الأرصدة والرسوم والدعوات الواردة في المواد (٥-١٠) و(٥-١١) و(٥-١٢)، وأي عرض أسعار أو باقة تُعلن عبر القنوات الرسمية.
أي ملاحق أو تعديلات يُصدرها المُشغِّل لاحقاً وفق الفصل الخامس عشر.

في حال تعارض بنود هذه الوثيقة مع أي وثيقة أخرى، يُرجَّح نص هذه الوثيقة، ما لم تنص الوثيقة الأخرى صراحة على خلاف ذلك.

المادة (١-٣أ): قاعدة الإغلاق التلقائي لطلبات التسعير

تسري هذه المادة عند تفعيل خدمة العروض المنظمة وفق المادة (٣-٥)، ولا تُنشئ قبل ذلك أي التزام على المنصة.

لضمان كفاءة الخدمة وعدالتها بين الموردين، تُغلق طلبات التسعير تلقائياً وفق الأسبق من المعيارين التاليين:

مرور أربع وعشرين (٢٤) ساعة من إرسال الطلب، أو
وصول ثلاثة (٣) عروض من موردين مختلفين.

عدم رد المورد خلال المدة المتفق عليها يُعدّ عدم مشاركة في هذا الطلب بعينه. لا يُعدّ ذلك خرقاً للاتفاقية، ولا يؤثر على حق المورد في المشاركة في الطلبات اللاحقة. للمنصة استخدام نسب الاستجابة لأغراض الإحصاء الداخلي فقط، دون نشرها للمشترين أو لموردين آخرين.

في حال انقضاء أربع وعشرين (٢٤) ساعة دون وصول أي عرض، يُغلق الطلب آلياً ويُخطَر المشتري. يحق للمشتري إعادة إصدار الطلب أو طلب توسعة المدة بحد أقصى أربع وعشرين (٢٤) ساعة إضافية.

إغلاق الطلب لا يُسقط صلاحية العروض المقدَّمة. يحق للمشتري قبول أي عرض خلال مدة صلاحيته المُعلنة من المورد، حتى بعد إغلاق الطلب، شريطة عدم سحب المورد للعرض كتابياً قبل القبول.

هذه القاعدة آلية وتلقائية، ولا يحق لأي طرف طلب تمديدها أو تعديلها لطلب بعينه، إلا في حالات استثنائية يحددها المُشغّل وفق سياسات تشغيلية معلَنة. تُطبَّق هذه القاعدة على جميع طلبات التسعير دون تمييز.

المادة (١-٤): اللغة المعتمدة والنسخ المنشورة

اللغة العربية هي اللغة المرجعية الوحيدة لهذه الوثيقة ولسياسة الخصوصية.

تُنشر النسخة العربية المعتمدة على الصفحة الرسمية للمُشغِّل على nusuq.sa، وقد يُنشر إلى جانبها ترجمة إنجليزية تيسيرية لكامل الوثيقة؛ وتُنشر الترجمة الإنجليزية التيسيرية للفصل الثامن (سياسة الخصوصية) صفحةً مستقلة على المسار المبيَّن في المادة (١-٣).

يُرجَّح النص العربي عند أي تعارض أو اختلاف في التفسير، ولا يُعتد بالترجمة إلا كأداة فهم تيسيرية.

وحين يختار المستخدم واجهة بلغة غير العربية، تُعرض عليه روابط النسخة العربية المرجعية أو ترجمتها التيسيرية، وذلك دون إخلال بحقه في الاطلاع على النص العربي المرجعي في أي وقت.

وعند اختلاف الصيغ والنسخ المنشورة للنص العربي ذاته تُطبَّق قاعدة الترجيح الواردة في المادة (١٧-٩).

الفصل الثاني: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المُشغِّل: مؤسسة نسق الحديثه للخدمات المحدودة، مؤسسة فردية مسجَّلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 7054964734، مالكة منصة رسى ومُديرتها، ويُشار إليها أيضاً بـ«نُسق». ويشمل التعريف أي كيان قانوني يخلفها في ملكية المنصة أو تشغيلها، ويُشعَر المستخدمون بذلك وفق الفصل الخامس عشر. وكل إشارة إلى «شركة نُسق» أو «الشركة» في أي وثيقة مكملة أو نسخة سابقة أو ترجمة تُقرأ بهذا المعنى.

المنصة: منتج رسى الرقمي بكامل قنواته (تطبيقات المراسلة، البريد الإلكتروني، وأي لوحة تحكم أو واجهة تقنية تُعتمد لاحقاً) المُستخدَم للبحث عن الموردين وتوصيل المشترين بهم ولتنسيق طلبات التسعير بين الموردين والمشترين.

المستخدم: كل شخص طبيعي يتفاعل مع المنصة عبر رقم جواله بصفته ممثلاً لكيان تجاري (شركة أو مؤسسة أو منشأة مرخَّصة) أو بصفته تاجراً فرداً صاحب مؤسسة أو وثيقة عمل حر، ويشمل التعريف الكيان الذي يمثله؛ ويُطلق عليه «المورد» أو «المشتري» بحسب دوره. المنصة موجَّهة للاستخدام التجاري بين المنشآت، ولا تُقدَّم خدماتها للأفراد لأغراض استهلاكية شخصية؛ ومن استخدمها بهذه الصفة خلافاً لذلك كان ذلك على مسؤوليته مع بقاء حقوقه النظامية غير القابلة للتنازل، وتنطبق على بياناته الشخصية أحكام الفصل الثامن وسياسة الخصوصية.

الزائر: من يفتح الصفحة الرسمية أو يتصفح موقع المنصة دون تسجيل. يخضع لشروط الاستخدام العامة المتعلقة بالخصوصية والملكية الفكرية بمجرد التصفح، وله الانسحاب فوراً بإغلاق الموقع. وتخضع البيانات التقنية التي تصل تلقائياً عند فتح الصفحة الرسمية إلى سجلات خادم المُشغِّل لدى مزوِّد الاستضافة لأحكام المادة (٨-١٣).

الصفحة الرسمية: صفحتا الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية المنشورتان على موقع المُشغِّل nusuq.sa، بمساريهما العربي والإنجليزي المبيَّنَين في المادة (١-٣)؛ ونصهما العربي هو النص المرجعي لهذه الوثيقة وفق المادتَين (١-٤) و(١٧-٩).

القنوات الرسمية: قنوات التواصل المعتمدة بين المُشغِّل والمستخدم، وهي: المحادثة مع المنصة في تطبيق المراسلة، ورقم الدعم المعلن داخل القناة، والبريد الرسمي complaints@nusuq.sa، والصفحة الرسمية؛ وما يُعلَن أو يُشعَر به عبر أي منها يُعدّ معلناً وفق هذه الوثيقة.

المورد: كل منشأة تظهر للمشتري في نتائج البحث بإحدى فئات المادة (٣-٦)؛ وحيث ورد «المورد المسجَّل» قُصد به المعنى المحدد في المادة (٦-١).

المشتري: الكيان المُسجَّل في المنصة لإجراء عمليات البحث عن الموردين وإصدار طلبات التسعير وتلقي العروض من الموردين، وله صفة قانونية تُجيز له إصدار أوامر الشراء.

طلب التسعير: الطلب الذي يصدره المشتري عبر المنصة للحصول على أسعار وشروط محددة لبنود يرغب في شرائها.

العرض: الإجابة التي يقدمها المورد على طلب تسعير، متضمنةً السعر والشروط ومدة الصلاحية.

أمر الشراء: المستند الرسمي الذي يصدره المشتري للمورد بعد قبول عرضه، ويُبرَم بشكل مباشر بين الطرفين خارج المنصة، ولا تكون المنصة طرفاً فيه.

المدة المتفق عليها: المدة الزمنية للرد على طلب تسعير، وهي أربع وعشرون (٢٤) ساعة افتراضياً من إرسال الطلب، أو المدة المحددة صراحةً في نص الطلب إن وُجدت.

الإحصاء الداخلي: تجميع البيانات بصورة إجمالية لا تُنسب إلى مستخدم بعينه لقياس أداء المنصة فقط، مثل: عدد الطلبات اليومي، متوسط زمن الرد، نسبة إغلاق الطلبات. لا يشمل ذلك بناء نماذج تنبؤية تستخدم بيانات مستخدم بعينه، ولا تحليل سلوك فردي لأي مستخدم.

الموافقة الإلكترونية: الإجراء الذي يُبدي به المستخدم قبوله بهذه الشروط وبسياسة الخصوصية أو بأي وثيقة مكملة، عبر الضغط على زر الموافقة المعروض عليه في قناة المراسلة أياً كانت صيغته المعروضة (مثل «قرأت الشروط وأوافق» أو ما يعادلها بلغة العرض)، مع توثيق ذلك إلكترونياً وفق الفصل التاسع.

القوة القاهرة: أي حدث أو ظرف خارج عن إرادة الأطراف بشكل معقول، يحول دون تنفيذ التزاماتهم، ومن أمثلته ما ورد في القائمة المبيَّنة في المادة (١٣-١)، وهي المرجع في تحديد ما يُعدّ قوة قاهرة.

الأنظمة المعمول بها: الأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة العربية السعودية، ومنها: نظام التعاملات الإلكترونية، نظام التجارة الإلكترونية، نظام حماية البيانات الشخصية، نظام المنافسة، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام الفوترة الإلكترونية، ولوائحها التنفيذية.

الرسوم: المبالغ التي يدفعها المستخدم للمُشغِّل مقابل باقات بحث أو اشتراك وفق المادة (٥-١٠)، ولا تشمل ثمن ما يتبادله المورد والمشتري بينهما من منتجات أو خدمات.

المورد المسجَّل: كيان تجاري أكمل تسجيل منشأته في المنصة بنفسه عبر قناتها ووافق على هذه الشروط، وتوافرت فيه شروط المادة (٦-١).

المورد الموثق: مورد مسجَّل قدَّم ممثله صورة سجل تجاري قرأت المنصة رقمه آلياً وطابق اسمُ المنشأة فيه الاسم الذي أدخله. التوثيق مطابقة مستندية آلية بين مستند مقدَّم واسم مُدخَل، ولا يعني تحقق المُشغِّل من صحة المستند أو سريانه لدى الجهة المصدِرة، ولا من صلة مقدِّمه بالمنشأة أو تفويضه، ولا من جودة المورد أو قدرته، ولا يُعدّ ضماناً من المُشغِّل لأي مشترٍ. ولا يُمنح التوثيق إلا بسجل تجاري. ويُعرض التوثيق في نتيجة البحث بعبارة «مورد موثق (سجل مطابق للاسم)» مع آخر أربعة أرقام من السجل فقط، وفق المادة (٣-٦).

المنشأة المدرَجة من مصادر عامة: منشأة لم تسجِّل في المنصة، جُمعت بيانات تواصلها التجارية من المصادر المبيَّنة في المادة (٨-١٥)، وتُعرض في نتائج البحث موسومةً «غير موثق» وفق المادة (٣-٦)، وتخضع بياناتها وحقوق أصحابها لأحكام المادة (٨-١٥).

بطاقة المنشأة: الوثيقة الرقمية التي تُصدرها المنصة للمورد المسجَّل، مع ملف منتجاته، من البيانات التي قدَّمها عن منشأته، وقد تحمل: اسم المنشأة، ورقم السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر، والرقم الضريبي، ورقم التواصل، والفئات والمدن ونطاق التوصيل، ورقم الحساب البنكي الدولي (الآيبان) إن قدَّمه المورد بنفسه نصاً أو في خطاب بنكي، ورمز دعوته، وحالة توثيقه عند استحقاقها. وتُسلَّم للمورد وحده وفق المادة (٦-٩)، وتختلف عن «نتيجة البحث» التي تظهر للمشتري.

نتيجة البحث: ما يظهر للمشتري عن المورد عند البحث، وهو بالنسبة إلى المورد المسجَّل: الاسم التجاري للمنشأة، ورقم التواصل التجاري، وفئاته وتخصصه، ومدنه ونطاق توصيله، وحالة توثيقه مع آخر أربعة أرقام من السجل التجاري إن كان موثقاً؛ وبالنسبة إلى المنشأة المدرَجة من مصادر عامة: اسم المنشأة وبيانات تواصلها وتصنيفها ومدينتها موسومةً «غير موثق». ولا يظهر في نتيجة البحث رقم السجل التجاري كاملاً ولا الرقم الضريبي ولا الآيبان ولا أي مستند رسمي. وتُعرض نتيجة البحث وتُرتَّب وفق المادتَين (٣-٦) و(٣-٧)، وتحكم مشاركة بياناتها المادة (٥-٨).

عملية البحث: كل طلب يقدمه المشتري نصاً أو صورة أو ملفاً وتعالجه المنصة لمطابقته بموردين.

بحث الإنترنت: عملية بحث حيّة في مصادر عامة على الشبكة تُجرى عند تعذر المطابقة في قاعدة المنصة، وتُحتسب بوزن مضاعف من الرصيد وفق المادة (٥-١١).

الرصيد: عدّاد لعمليات البحث المتاحة للمستخدم وفق المادة (٥-١١)، لا قيمة نقدية له.

رابط الدعوة: رابط أو رمز ثابت لكل مستخدم يتيح لغيره التسجيل عبره، وفق المادة (٥-١٢).

الطلب المضمون: مقعد إضافي واحد للمورد المسجَّل الظاهر في توزيع أول طلب تسعير يطابق فئته بعد اكتسابه، وفق المادة (٥-١٢).

موافقة الظهور: موافقة المورد المسجَّل المستقلة على عرض بيانات منشأته للمشترين وتلقي طلبات التسعير المطابقة تلقائياً، وفق المادة (٦-١٠).

الفصل الثالث: طبيعة المنصة وحدود دورها

المنصة أداة تنسيق تقنية محايدة فقط. ليست بائعاً، ليست مشترياً، ليست وسيطاً مالياً، ليست ضامناً لأي معاملة، وليست جزءاً من سلسلة التوريد بأي شكل.

ويُقصد بالحياد في هذا الفصل أن المنصة لا تشهد على جودة أي مورد ولا تختاره نيابة عن المشتري، لا أنها تعرض النتائج بلا ترتيب؛ فمعايير الترتيب والتوزيع معلنة في المادة (٣-٧)، وفئات النتائج ومصادرها مبيَّنة في المادة (٣-٦).

المادة (٣-١): الطبيعة القانونية للمنصة

منصة رسى بنية تحتية تقنية تُتيح للمشترين البحث عن موردين مطابقين لطلباتهم والتواصل معهم، وتُتيح للموردين المسجَّلين الذين وافقوا على الظهور تلقي طلبات التسعير المطابقة لفئاتهم المعلنة.

تُرتِّب المنصة النتائج وتختار مستلمي الطلبات آلياً وفق معايير تقنية معلنة في المادة (٣-٧) هي: حالة التوثيق، ثم التسجيل الذاتي مع موافقة الظهور، ثم درجة مطابقة الفئة والوصف والمدينة، مع سقف يومي متساوٍ لعدد الطلبات التي تصل المورد الواحد، ومقاعد برنامج الطلب المضمون المعلنة في المادة (٥-١٢).

قد تشمل النتائج منشآت مدرَجة من مصادر عامة أو من بحث الإنترنت تُوسَم بأنها غير موثقة وفق المادة (٣-٦).

لا تشهد المنصة على جودة أي مورد أو أهليته أو سمعته، ولا تختاره نيابة عن المشتري، ولا يُعدُّ ترتيب النتائج أو الوسم أو المقعد المضمون توصيةً أو ضماناً.

القرار النهائي بالشراء، واختيار المورد، والتحقق من هويته وترخيصه، وإصدار أمر الشراء، قرار منفرد للمشتري يتخذه بكامل مسؤوليته بناءً على ما يصله من الموردين مباشرة.

المادة (٣-٢): ما تتيحه المنصة

تنحصر وظائف المنصة في مرحلتها الحالية فيما يلي:

استقبال طلب المشتري نصاً أو صورة أو ملفاً عبر قناة المراسلة المعتمدة، واستخراج بنوده وتنظيمها آلياً بتقنيات الذكاء الاصطناعي وفق الفصل الثامن.
البحث عن موردين مطابقين للطلب في قاعدة المنصة، وعند تعذر المطابقة وبطلب المشتري، إجراء بحث الإنترنت في مصادر عامة ضمن الحصص المعلنة وفق المادة (٥-١١).
عرض بيانات التواصل التجارية للموردين المطابقين على المشتري فور صدور نتيجة البحث، مصنَّفة بحسب فئاتها الواردة في المادة (٣-٦)، ليتواصل معهم مباشرة بمسؤوليته.
تجهيز نص رسالة أو نموذج طلب تسعير للمشتري، ورابط يفتح محادثة المورد من حساب المشتري نفسه، وفق المادة (٧-١١).
بموافقة المشتري، إبلاغ الموردين المسجَّلين المطابقين الذين وافقوا على الظهور بطلب التسعير آلياً، وفق المادتين (٥-٨) و(٦-١٠).
تشغيل برنامج الأرصدة والدعوات والطلب المضمون وفق المادتين (٥-١١) و(٥-١٢).
إصدار بطاقة منشأة وملف منتجات للمورد المسجَّل وفق المادة (٦-٩).
حفظ سجلات الطلبات والموافقات للأغراض التشغيلية والنظامية وفق المادة (٨-٧).

يجري تلقي العروض والتفاوض والقبول وإصدار أوامر الشراء بين المشتري والمورد مباشرة خارج المنصة، ولا تتلقى المنصة العروض ولا تعرضها ولا تقارنها ولا تغلق الطلبات في مرحلتها الحالية، وفق المادة (٣-٥).

المادة (٣-٣): ما لا تفعله المنصة

لا تقوم المنصة بأي من الأنشطة التالية، ولا يجوز تفسير أي بند في هذه الوثيقة بما يفيد عكس ذلك:

لا تبيع المنتجات أو الخدمات بصفتها بائعاً.
لا تشتري المنتجات أو الخدمات بصفتها مشترياً.
لا تحوز المنتجات، لا تخزّنها، لا تشحنها، لا تنقلها، ولا تتعامل معها بأي شكل مادي.
لا تستلم أي مبالغ مالية تتعلق بأمر شراء أو فاتورة بين مورد ومشتري.
لا تضمن جودة المنتجات أو دقة المواصفات أو مطابقتها للأنظمة.
لا تضمن تنفيذ التسليم في الوقت المحدد أو بالشكل المتفق عليه.
لا تضمن صحة الأسعار أو الشروط المقدمة من الموردين.
لا تكون طرفاً في عقد البيع المُبرَم بين المورد والمشتري.
لا تضمن للموردين الفوز بأي طلب أو الحصول على عدد محدد من الطلبات.
لا تضمن للمشترين توافر عروض أو الحصول على أقل سعر في السوق.
لا تتدخل في تسوية النزاعات بين الأطراف إلا كوسيط ودي اختياري عند طلب جميع الأطراف.

المادة (٣-٤): نفي صفة الوكالة أو الشراكة

لا تُنشئ هذه الوثيقة، ولا أي تفاعل بين الأطراف عبر المنصة، أي علاقة وكالة، شراكة، مشروع مشترك، توظيف، أو تمثيل بين المُشغّل وأي من المستخدمين. كل طرف يتصرف بصفته المستقلة.

المادة (٣-٥): مرحلة التشغيل الحالية وتعليق أحكام دورة العروض

تعمل المنصة حالياً بنموذج «البحث والتوصيل» الموصوف في المادة (٣-٢)، ولا تُشغِّل في هذه المرحلة خدمة عروض منظمة داخلها.

أما الأحكام المتعلقة بدورة العروض داخل المنصة، وهي:

المادة (١-٣أ).
المادتان (٦-٢) و(٦-٣) فيما يخص العروض المقدَّمة عبر المنصة.
المادة (٦-٤).
المادة (٧-٣) فيما يخص العروض المقدَّمة عبر المنصة.
المادتان (٧-٦) و(٧-٧).
تعريفا «العرض» و«المدة المتفق عليها» فيما يتعلق بآلية المنصة.

فلا تسري إلا على خدمة العروض المنظمة عند إعلان تفعيلها فعلياً عبر القنوات الرسمية للمنصة، ولا تُنشئ قبل ذلك أي التزام على المنصة، ويُعدُّ إعلان التفعيل تعديلاً جوهرياً يخضع للفصل الخامس عشر.

إلى حين ذلك تُطبَّق التزامات الصدق وعدم التضليل الواردة في تلك المواد على كل ما يرسله المورد أو المشتري إلى الطرف الآخر مباشرة بناءً على طلب صدر عبر المنصة، دون أن تتحمل المنصة أي التزام بجمع العروض أو مقارنتها أو إغلاقها أو التحقق منها.

وحيثما ورد في هذه الوثيقة تعبير «العروض المعروضة على المشتري» أو ما في معناه، يُقرأ في المرحلة الحالية على أنه ما يصل المشتري من الموردين مباشرة خارج المنصة.

المادة (٣-٦): مصادر بيانات الموردين وفئات النتائج وحدود التحقق

تعرض المنصة ثلاث فئات من الموردين وتُميِّز بينها في نتائج البحث:

أ. مورد موثق (سجل مطابق للاسم)

هو المورد المسجَّل الذي ينطبق عليه تعريف «المورد الموثق» الوارد في الفصل الثاني، ويحمل الوسم المعنى والحدود المبيَّنة في ذلك التعريف وحدها، ومنها أن المنصة لا تتحقق من صحة السجل أو سريانه لدى الجهة المصدرة، وأن الوسم لا يعني تزكيةً لجدارة المورد التجارية. ولا تكفي وثيقة العمل الحر لمنح هذا الوسم، وإن كانت تكفي للتسجيل وفق المادة (٦-١).

ب. مورد مسجَّل غير موثق

هو مورد أكمل تسجيله بنفسه ووافق على الظهور وفق المادة (٦-١٠)، ولم يقدِّم سجلاً تجارياً، أو قدَّمه ولم يتطابق اسمه مع اسم منشأته.

ج. منشأة مدرَجة من مصادر عامة

هي منشأة لم تسجِّل في المنصة ولا تُراسَل إلا برسالة تعريفية واحدة وفق المادة (٨-١٦)، جُمعت بيانات تواصلها التجارية من المصادر المبيَّنة في المادة (٨-١٥)، ومنها المنشور للعامة ومشاركات المستخدمين وبحث الإنترنت، وتُعرض موسومةً «غير موثق». لا تُرسل المنصة إلى هذه الفئة أي طلب تلقائياً، ولا تتحقق من هويتها أو ترخيصها أو وجودها الفعلي.

يُقرُّ المشتري بأن نتائج الفئتين (ب) و(ج) بيانات تواصل تجارية لا شهادة، وبأن عليه قبل أي دفع أو تعاقد التحقق بنفسه من السجل التجاري عبر المركز السعودي للأعمال، ومن الرقم الضريبي عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومن هوية من يتعامل معه. ولا يُعفيه وسم الفئة (أ) من هذا التحقق.

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن خسارة تنشأ من تعامل المشتري مع منشأة من أي فئة، وفق الفصلين الرابع والثاني عشر.

لكل منشأة مدرَجة من مصادر عامة طلب تصحيح بياناتها أو إزالتها من نتائج البحث عبر البريد الرسمي (complaints@nusuq.sa)، وتُنفَّذ الإزالة خلال خمسة (٥) أيام عمل مع الاحتفاظ برقمها في قائمة منع الإدراج والمراسلة، وفق المادة (٨-١٥).

المادة (٣-٧): معايير الترتيب والتوزيع والشارات

تُرتَّب نتائج البحث للمشتري آلياً وفق المعايير الآتية بترتيبها:

حالة التوثيق وفق المادة (٣-٦).
التسجيل الذاتي مع موافقة الظهور وفق المادة (٦-١٠).
درجة مطابقة الفئة والوصف والمدينة كما يقدرها نموذج الذكاء الاصطناعي، ويُبيَّن للمشتري سبب الاقتراح حيث يتوافر.

ويُختار مستلمو طلب التسعير الآلي من الموردين المسجَّلين الظاهرين المطابقين وحدهم، بترتيب التوثيق أولاً، بعدد أقصى للدفعة الواحدة وسقف يومي متساوٍ لعدد الطلبات التي تصل المورد الواحد، تُعلن قيمتاهما عبر القنوات الرسمية للمنصة، ويُضاف إليهما مقعد واحد للطلب المضمون وفق المادة (٥-١٢).

شارة «مورد موثق (سجل مطابق للاسم)» تحمل المعنى المحدد في تعريف «المورد الموثق» في الفصل الثاني والمادة (٣-٦) فقط.

يجوز للمُشغِّل تعديل هذه المعايير أو قيمها بإشعار عبر القنوات الرسمية، ولا يُعدّ ذلك تعديلاً جوهرياً وفق ما تقرره المادة (١٥-٢)، ولا يُنشئ الترتيب أو التوزيع أي حق للمورد في الظهور بمرتبة معينة أو في تلقي عدد معين من الطلبات، وفق المادة (٣-٣).

المادة (٣-٨): طبيعة الخدمة ومخرجاتها الآلية

تُقدَّم المنصة في مرحلة تطوير مبكرة، وقد تُضاف ميزات أو تُعدَّل أو تُوقَف، ويُشعَر المستخدم بما يمس حقوقه من ذلك وفق الفصل الخامس عشر.

تعتمد المنصة على نماذج ذكاء اصطناعي من مزوِّدين خارجيين مبيَّنين في المادة (٨-١٣) في قراءة الطلبات والصور والملفات، واستخراج الأصناف والكميات والمدن، وتصنيف الموردين ومطابقتهم بالطلبات، وتلخيص نتائج البحث.

هذه المخرجات آلية وتقريبية، وقد تحتوي أخطاء أو نقصاً أو بيانات قديمة، ولا تُعدّ مشورة ولا توصية ولا شهادة ولا تحققاً من أي مورد أو منتج أو سعر.

وحيث تُعرض المخرجات على المستخدم قبل الاعتماد، يُعدّ اعتماده لها أو إرساله للطلب إقراراً بمراجعتها، وعليه في كل الأحوال التحقق بنفسه من أي مورد وبياناته وسجله قبل التعاقد أو الدفع وفق المادة (٣-٦).

لا يُسأل المُشغِّل عن قرار اتُّخذ اعتماداً على مخرج آلي ما لم ينشأ الضرر عن غش أو خطأ جسيم من جانبه، مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر.

المادة (٣-٩): القناة وتطبيق المراسلة والطرف الثالث

تُقدَّم خدمات المنصة حالياً عبر تطبيق واتساب للأعمال الذي تشغِّله شركة Meta Platforms، وتخضع في هذا الجانب لشروط Meta وسياساتها التي لا يملك المُشغِّل التحكم فيها.

لا يُسأل المُشغِّل عن تعطل التطبيق أو تقييده أو حظر الرقم أو رفض قوالب الرسائل أو تأخر التسليم أو أي إجراء يتخذه مزوِّد القناة، ويسعى إلى إتاحة قناة بديلة عند تعطل القناة الأساسية دون أن يكون ذلك التزاماً عليه.

تُعدّ الرسائل المرسلة من المنصة إلى رقم الجوال المسجَّل في تطبيق المراسلة إشعاراً رسمياً واصلاً في وقت تسليمها إلى الرقم وفق تقرير التطبيق، اتساقاً مع أحكام التبليغ في الفصل السابع عشر، وعلى المستخدم إبلاغ المنصة عند تغيير رقمه.

الفصل الرابع: إخلاء المسؤولية عن الأضرار

المادة (٤-١): نطاق إخلاء المسؤولية

المُشغِّل ليس بائعاً ولا مصنِّعاً ولا مستورداً ولا موزِّعاً ولا ناقلاً لأي منتج أو خدمة يُتعرَّف عليها عبر المنصة، وليس طرفاً في أي عقد بيع أو توريد يُبرم بين المستخدمين.

وعليه، ففي أوسع الحدود التي يجيزها النظام، لا يتحمل المُشغِّل المسؤولية المدنية، مباشرة كانت أو غير مباشرة، عن الأضرار التي يتعرض لها أي مستخدم أو طرف ثالث نتيجة المعاملات التي تتم بين المستخدمين أو نتيجة استخدام منتج أو خدمة تعرَّف عليها عبر المنصة، وتقع مسؤولية هذه الأضرار على المورد أو المشتري بحسب الأحوال وفق الأنظمة المعمول بها، ما لم ينشأ الضرر مباشرةً عن غش أو خطأ جسيم من جانب المُشغِّل نفسه.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ودون حصر، الأضرار التالية:

أ. الأضرار الجسدية والصحية

الإصابات الجسدية، أياً كانت درجتها، الناتجة عن استخدام منتج تم التعرف عليه عبر المنصة.
الوفاة، لا سمح الله، أو ما يستتبعها من تعويضات شرعية أو نظامية.
حالات التسمم الغذائي أو الكيميائي أو أي شكل من أشكال التسمم.
الحساسية، رد الفعل التحسسي، الإصابة بأمراض جلدية أو تنفسية أو هضمية.
الإصابات الناتجة عن منتجات منتهية الصلاحية، مغشوشة، مزيفة، أو مخالفة للمواصفات.

ب. الأضرار النفسية والمعنوية

الأضرار النفسية أو المعنوية الناشئة عن أي معاملة عبر المنصة.
تشوّه السمعة التجارية، فقدان الثقة، أو أي ضرر معنوي مشابه.

ج. الأضرار المالية غير المباشرة

فقدان الأرباح المتوقعة أو المُحتملة.
فقدان الفرص التجارية.
توقف الأعمال نتيجة تأخر التوريد أو عدمه.
تكاليف إعادة الشراء من مصدر بديل.
الأضرار التبعية بأي شكل.

د. الأضرار التشغيلية

الأضرار الناتجة عن تأخر التوريد أو عدم التوريد.
الأضرار الناتجة عن سوء استخدام منتج من قِبَل المشتري أو من ينوب عنه.
الأضرار الناتجة عن تخزين غير سليم أو نقل غير ملائم.

المادة (٤-٢): نقل المسؤولية مع حفظ الحقوق النظامية

لا يُفهم أي بند في هذا الفصل، أو في الوثيقة كلها، بأنه يُسقط حقوق المستخدمين النظامية المقررة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية (نظام حماية المستهلك، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام سلامة المنتجات، نظام الفوترة الإلكترونية، نظام حماية البيانات الشخصية، وأي نظام آخر سارٍ). البنود هنا تنظم العلاقة بين الأطراف فيما يتجاوز هذه الحقوق، لا فيما يتعارض معها.

ضمن هذا الإطار، تكون المسؤولية موزعة على النحو التالي:

المورد هو المسؤول الكامل، أمام المشتري وأمام أي طرف ثالث، عن سلامة منتجاته، مطابقتها للأنظمة، صحتها التجارية، صلاحيتها للاستخدام المعلَن، وكل ما يتعلق بها من ضمانات صريحة أو ضمنية، وفق ما تقضي به أنظمة المملكة، خاصة نظام سلامة المنتجات ونظام مكافحة الغش التجاري.

المشتري هو المسؤول عن قراره بالشراء، عن اختياره للعرض أو نتيجة البحث التي اختارها، عن استخدامه للمنتج بعد استلامه، وعن أي إجراء يتخذه بناءً على ما تلقاه من معلومات عبر المنصة، دون الإخلال بحقوقه النظامية تجاه المورد.

المادة (٤-٣): إقرار المستخدم

باستخدامه للمنصة، يُقرّ المستخدم بأنه قرأ هذا الفصل وفهم توزيع المسؤولية الوارد فيه ووافق عليه، وبأن مطالباته المتعلقة بالمنتجات والخدمات والصفقات تُوجَّه إلى الطرف المسؤول عنها نظاماً (المورد أو المشتري) لا إلى المُشغِّل.

ويكون ذلك دون إخلال بحقوقه النظامية غير القابلة للتنازل، ودون إخلال بمسؤولية المُشغِّل عن غشه أو خطئه الجسيم وفق المادة (١٢-٤).

الفصل الخامس: الأحكام المشتركة لجميع المستخدمين

المادة (٥-١): أهلية المستخدم

لكي يستخدم أي شخص المنصة، يجب أن يستوفي الشروط التالية مجتمعة:

أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني (ثماني عشرة (١٨) سنة هجرية فأكثر).
أن يتمتع بكامل الأهلية القانونية وفق الأنظمة المعمول بها.
إذا كان يمثّل كياناً اعتبارياً، فإنه يُقرّ بأنه مفوّض من ذلك الكيان بموجب: (أ) تفويض كتابي صريح، أو (ب) دور وظيفي مرتبط مباشرة بالمشتريات أو المبيعات أو إدارة الموردين (مدير مشتريات، مدير عمليات، رئيس قسم تموين، مدير مالي، أو ما يعادلها)، مع التزام الكيان بالاعتراض كتابياً عبر القنوات الرسمية في حال عدم التفويض.
الحساب في المنصة مرتبط برقم جوال في تطبيق المراسلة؛ ويُقر مستخدم الرقم بأنه يستخدمه بصفته ممثلاً للكيان المسجَّل، وأنه مفوَّض بتمثيله في كل ما يجريه عبر المنصة. وإذا أنكر الكيان التفويض أو ثبت عدمه، التزم مستخدم الرقم شخصياً بجميع التزامات هذه الشروط وبتعويض المُشغِّل عمّا يلحقه من ضرر بسبب ذلك، وللمُشغِّل إخفاء المنشأة من نتائج البحث أو تعليق الحساب فور تلقيه اعتراضاً موثقاً من الكيان عبر البريد الرسمي complaints@nusuq.sa.
ألا يكون محظوراً عليه نظاماً مزاولة الأنشطة التجارية، أو محكوماً عليه بأحكام تمنعه من ذلك.

في حال ثبوت كذب أي من الإقرارات الواردة في هذه المادة، يتحمل المُقِرّ كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن ذلك، وتُعفى المنصة من أي مسؤولية ناتجة عن تعامله، ويحق للمُشغّل تعليق حسابه فوراً والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

المادة (٥-٢): حق المُشغّل في رفض التسجيل

يحتفظ المُشغّل بحقه المطلق في قبول أو رفض أي طلب تسجيل، دون الحاجة لإبداء أسباب تفصيلية، شريطة عدم وجود تمييز يخالف الأنظمة (تمييز بناءً على الجنسية، العرق، الجنس، الدين، الإقليم). يحدث الرفض حمايةً لجودة المنصة وثقة مستخدميها. لا يترتب على رفض التسجيل أي تعويض لطالب التسجيل. ويسري ذلك أيضاً على التعليق أو الإنهاء الواقع وفق الفصل الرابع عشر.

المادة (٥-٣): الحساب الواحد وارتباطه برقم الجوال والكيان

الحساب في المنصة مرتبط برقم جوال في تطبيق المراسلة وبالكيان المسجَّل باسمه وفق المادة (٥-١). ويجوز أن يكون للكيان الواحد أكثر من رقم مسجَّل إذا كان كل رقم يستخدمه ممثل مفوَّض عنه باسم الكيان نفسه، ويُعدّ هؤلاء جميعاً ممثلين لكيان واحد تسري عليهم أحكام المادة (٥-٥).

يُحظر على الكيان أو ممثليه تسجيل الكيان نفسه بأسماء أو صفات مختلفة، أو استعمال أرقام أو حسابات متعددة للتحايل على الأرصدة والحصص الواردة في المادة (٥-١١)، أو على برنامج الدعوات الوارد في المادة (٥-١٢)، أو على تعليق أو إنهاء وقع وفق الفصل الرابع عشر. ويُعدّ ذلك خرقاً جسيماً لهذه الشروط.

لا تلتزم المنصة بكشف الحسابات المتعددة من تلقاء نفسها؛ ومتى علم المُشغّل بأن أرقاماً متعددة تعود إلى كيان واحد (بالسجل التجاري نفسه أو الرقم الضريبي نفسه أو المالك الفعلي نفسه) جاز له معاملتها حساباً واحداً في الأرصدة والحصص، وتعليق ما استُعمل منها للتحايل.

المادة (٥-٤): الالتزامات العامة للمستخدم

يلتزم المستخدم بما يلي:

تقديم بيانات صحيحة، محدّثة، وكاملة عن نفسه وعن الكيان الذي يمثّله.
الحفاظ على تحديث بياناته فور تغير أي منها؛ ويُحدَّث الاسم والبريد ورقم التواصل والفئات والمدن والمستندات بطلب في المحادثة نفسها، أو برفع المستند الجديد، أو بمراسلة البريد الرسمي، ويُنفَّذ التحديث خلال مدة معقولة.
استخدام المنصة لأغراض تجارية مشروعة فقط، وفق الأنظمة المعمول بها.
عدم استخدام المنصة لإرسال محتوى مزعج، عشوائي، احتيالي، أو غير قانوني.
عدم انتحال هوية شخص آخر أو كيان آخر.
عدم محاولة اختراق المنصة، أو الإضرار بأنظمتها، أو بمستخدميها.
احترام خصوصية المستخدمين الآخرين، وعدم استخدام بياناتهم خارج إطار المنصة.
عدم استخدام أدوات آلية أو حسابات أو أرقام متعددة لاستخراج بيانات الموردين أو نتائج البحث أو تجميعها، وعدم استخدام المنصة أو نتائجها لبناء قاعدة بيانات أو دليل أو خدمة منافسة أو لإعادة نشرها.
عدم التنازل عن الحساب أو نقله، وعدم نقل رقم الجوال المرتبط به إلى كيان آخر دون إبلاغ المُشغِّل؛ فالحساب مرتبط برقم الجوال والكيان المسجَّل معاً.
عدم التلاعب ببرنامج الدعوات أو الأرصدة الترويجية الواردة في المادتين (٥-١١) و(٥-١٢) بأرقام أو حسابات يملكها المستخدم أو يتحكم فيها؛ وللمُشغِّل سحب الأرصدة المكتسبة بذلك.
الالتزام بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الأطراف الأخرى عبر المنصة.
الإفصاح فوراً عن أي خطأ أو ثغرة يكتشفها في المنصة.

المادة (٥-٥): علاقة الكيان القانوني بموظفيه

الكيان القانوني الذي يستخدم المنصة عبر موظفيه يكون ملزَماً بكل تصرفاتهم على المنصة، بصرف النظر عن وجود تفويض كتابي صريح، طالما أن التصرف تم من رقم الجوال المسجَّل باسم الكيان في المنصة أو من رقم يستخدمه ممثله المُقِر وفق المادة (٥-١).

على الكيان تحديد الموظفين المخوّلين داخلياً، وإلا يُعتبر كل من استخدم رقماً مسجَّلاً باسم الكيان موظفاً مفوّضاً ضمنياً، ويتحمل الكيان كامل تبعات تصرفاته.

المادة (٥-٦): الحظر على بيع البيانات

يلتزم كل مستخدم بعدم بيع أو تأجير أو تبادل أو نقل بيانات المستخدمين الآخرين (موردين أو مشترين) التي حصل عليها عبر المنصة، لأي طرف ثالث، تحت أي ظرف، مهما كان المقابل.

يبقى هذا الالتزام سارياً وفق ما هو منصوص عليه في مادة السرية الموحدة (٨-١١).

المادة (٥-٧): منع الممارسات المنافية للمنافسة

يلتزم كل مستخدم، وفق نظام المنافسة السعودي ولوائحه التنفيذية، بعدم الاتفاق مع مستخدمين آخرين أو مع أطراف خارج المنصة على أي ممارسة منافية للمنافسة، تشمل دون حصر:

تثبيت أسعار البيع أو الشراء (الاتفاق المسبق على سعر معيّن).
تقسيم الأسواق أو العملاء بين موردين متعددين.
مقاطعة جماعية لمورد، مشترٍ، أو فئة معينة.
تبادل معلومات سرية بهدف الحدّ من المنافسة.
المناقصات الصورية أو المُتفق عليها مسبقاً.

المخالف يتحمل العقوبات النظامية المقررة، ويحق للمُشغّل تعليق حسابه فوراً وإحالته للهيئة العامة للمنافسة، وفق ما يقتضيه النظام.

التزام المنصة بحياد البيانات السوقية

التزاماً بنظام المنافسة، لا تشارك المنصة أي بيانات أسعار مورد مع موردين آخرين، ولا أسعار مشتري مع مشترين آخرين. لا تنشر المنصة معايير سوقية تكشف هوامش ربح أو أسعار فردية. التحليلات الإجمالية، إن صدرت، تكون مُجهَّلة بحيث لا يمكن استنتاج هوية أي طرف.

المادة (٥-٨): قواعد مشاركة البيانات بين المستخدمين

أ. ما يخص الموردين المسجَّلين

بموافقة المورد على هذه الشروط وعلى الظهور وفق المادة (٦-١٠)، تُعرض للمشترين الذين تطابق طلباتهم فئته، فور صدور نتيجة البحث ودون انتظار أي عرض، بيانات «نتيجة البحث» بالحقول المحددة في تعريفها في الفصل الثاني، وفق المادتين (٣-٦) و(٣-٧)؛ ولا يظهر فيها من سجله التجاري إلا آخر أربعة أرقام دلالةً على حالة توثيقه.

لا تعرض المنصة داخل نتائج البحث سجل المورد التجاري كاملاً ولا رقمه الضريبي ولا آيبانه ولا مستنداته الرسمية (السجل التجاري، الشهادة الضريبية، خطاب الآيبان وما يماثلها)، ولا تشارك هذه المستندات مع أي مشترٍ؛ وإنما تُسلَّم بطاقة المنشأة الكاملة للمورد وحده وفق المادة (٦-٩). وللمشتري طلب هذه المستندات من المورد مباشرةً عبر بيانات التواصل المتاحة له، ولا يُعدّ امتناع المورد إخلالاً بهذه الشروط.

أما المنشآت المدرَجة من مصادر عامة فتُعرض بياناتها وفق المادتين (٣-٦) و(٨-١٥).

ب. ما يخص المشترين

تختلف بيانات المشتري التي تصل الموردين بحسب مسار الإرسال الذي يختاره:

في مسار الإرسال الذاتي: لا تُرسل المنصة شيئاً من بيانات المشتري إلى أي مورد؛ وإنما تُجهِّز له مسودة تتضمن اسمه كما سجَّله ووصف حاجته، يُرسلها بنفسه من حسابه ويجوز له تعديلها وفق المادة (٧-١١).
في مسار الإرسال الآلي: باعتماد المشتري إرسال طلب التسعير عبر المنصة، سواء باختيار التفضيل الدائم أو بضغط زر الإرسال لطلب بعينه، يوافق على أن تُرسل للموردين المسجَّلين المطابقين، في رسالة ونموذج طلب تسعير مرفق: اسم منشأته، واسم مسؤول التواصل، ورقم التواصل الذي حدَّده وإلا فرقم حسابه في تطبيق المراسلة، وبريده الإلكتروني وسجله التجاري ورقمه الضريبي وقطاعه إن كان قد قدَّمها، وبنود الطلب وكمياته ومدينة التسليم وأي ملاحظات كتبها. للمشتري تغيير تفضيله إلى الإرسال الذاتي في أي وقت بكتابة الكلمة المعلنة داخل القناة، فلا يُرسل بعدها شيء آلياً.

ج. التزام من وصلته البيانات

يلتزم كل من وصلته بيانات الطرف الآخر بأحكام السرية في المادة (٨-١١) وبعدم استعمالها إلا للغرض التجاري الذي أُرسلت له.

المادة (٥-٩): حماية القاصرين والأهلية

لا تجمع المنصة عمداً أي بيانات شخصية لقاصرين (من هم دون الثامنة عشرة). في حال علم المُشغّل بوجود بيانات قاصر، يلتزم بحذفها فوراً.

في حال اكتشاف أن المستخدم قاصر أو غير مؤهل قانونياً وقت الموافقة على الشروط، يكون عقده باطلاً، ويتحمل وليّه الشرعي أو من قدّم بيانات كاذبة باسمه تبعات أي ضرر سبّبه استخدامه المنصة.

المادة (٥-١٠): الرسوم وطريقة الدفع والفواتير والاشتراك

أ. المجانية الحالية والانتقال إلى الرسوم

تُقدَّم الخدمة حالياً دون رسوم ضمن الأرصدة والحصص التشغيلية الموصوفة في المادة (٥-١١). ولا يُنشئ ذلك أي حق مكتسب في استمرار المجانية.

يجوز للمُشغِّل في أي وقت، بإشعار مسبق عبر القنوات الرسمية قبل بدء سريان الرسوم، أن يفرض رسوماً على الخدمة كلها أو بعضها، أو يغيّر أسعارها أو باقاتها، أو يجعل استخدام المنصة مقصوراً على المشتركين المدفوعين لجميع المستخدمين أو لفئة منهم، دون التزام بمهلة إشعار دنيا ودون التزام بالإبقاء على أي جزء مجاني من الخدمة. ولا يُعدّ شيء من ذلك تعديلاً على هذه الوثيقة يستلزم موافقة جديدة، بل يُطبَّق بمجرد الإشعار.

لا تُفرض أي رسوم بأثر رجعي على استخدام سابق لبدء سريانها. وبعد بدء سريان الرسوم يتوقف تقديم الخدمة لمن لم يسدد، ولا يترتب على هذا التوقف أي تعويض أو مسؤولية على المُشغِّل.

يُحترم كل اشتراك أو رصيد مدفوع قبل بدء سريان الرسوم أو تغييرها إلى انتهاء مدته أو استهلاكه، ولا يسري أي تغيير في السعر على اشتراك مدفوع قائم إلا من تجديده التالي.

ب. الباقات والاشتراك

يجوز للمُشغِّل إتاحة باقات بحث مدفوعة واشتراك شهري بحصة بحث شهرية معلنة، لا استخداماً غير محدود. تُعلن الأسعار والحصص داخل القناة أو على صفحة المنصة قبل السداد. يبدأ الاشتراك من تاريخ التفعيل، ومدته ثلاثون (٣٠) يوماً لكل شهر، ويُمدَّد الاشتراك القائم من تاريخ انتهائه.

ج. طريقة الدفع والتفعيل

يكون السداد بالتحويل البنكي إلى حساب المُشغِّل المعلن، أو عبر بوابة دفع مرخَّصة تُعلن عند تفعيلها. يلتزم المستخدم بذكر مرجع التحويل وإرسال ما يثبت السداد، ولا يُفعَّل رصيد أو اشتراك دون مرجع تحويل موثَّق. يُفعَّل الرصيد أو الاشتراك يدوياً خلال مدة معقولة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل من ورود التحويل، مع إشعار المستخدم. تُحفظ صور الإيصالات التي يرسلها المستخدم مع سجل الفوترة للمدة الواردة في المادة (٨-٧).

د. الفواتير

يُصدر المُشغِّل، باسمه القانوني الكامل الوارد في بطاقة بيانات الوثيقة، فاتورة إلكترونية عن كل مبلغ يتلقاه من المستخدم مقابل اشتراك أو باقة أو خدمة في المنصة. وما دام المُشغِّل غير مسجَّل في ضريبة القيمة المضافة، تكون الفاتورة فاتورة غير ضريبية لا تتضمن ضريبة، ويُثبَت ذلك في متنها. وعند التسجيل في الضريبة تُصدر فواتير ضريبية إلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من تاريخ التسجيل دون حاجة إلى تعديل هذه الوثيقة، وتُضاف الضريبة إلى الأسعار المعلنة ما لم يُذكر أنها شاملة.

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات الفوترة الصحيحة (الاسم القانوني أو الاسم التجاري، رقم السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر، الرقم الضريبي إن وُجد) قبل تفعيل أي خدمة مدفوعة، ويتحمل وحده مسؤولية صحتها.

هـ. الاسترداد وجبر الانقطاع

المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد التفعيل واستهلاك أي جزء من الرصيد أو الحصة، إلا في الحالات التالية:

طلب المستخدم الاسترداد خلال أربعة عشر (١٤) يوماً من تفعيل الاشتراك دون أن يستهلك شيئاً من حصته، فيُرد المبلغ كاملاً.
تعذر تفعيل الخدمة خلال المدة الواردة في البند (ج) بسبب يعود للمُشغِّل، فيُرد المبلغ كاملاً.
توقف الخدمة توقفاً كلياً لأكثر من سبعة (٧) أيام متصلة بسبب يعود للمُشغِّل، فللمشترك الخيار بين تمديد اشتراكه أو صلاحية باقته بمدة التوقف وفق المادة (١٢-٣)، واسترداد المبلغ بنسبة المدة المتبقية أو الحصة غير المستهلكة.
إيقاف المُشغِّل الخدمة أو تعليقها تعليقاً كلياً وفق المادة (١٢-٣) قبل انتهاء اشتراك أو باقة مدفوعة، فيُرد المبلغ بنسبة المدة المتبقية أو الحصة غير المستهلكة، وهو التزام المُشغِّل الوحيد تجاه المشترك في هذه الحالة.

أما التوقف الكلي الذي يتجاوز ثلاثة (٣) أيام متصلة دون أن يتجاوز سبعة (٧) أيام فجبره تمديد الاشتراك أو صلاحية الباقة بمدة التوقف وفق المادة (١٢-٣) دون استرداد.

يكون الرد بالتحويل البنكي إلى الحساب الذي ورد منه السداد خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من الطلب.

و. مصير الرصيد المدفوع

يسقط الرصيد المدفوع بانتهاء صلاحيته المعلنة، أو بإنهاء الحساب بطلب المستخدم، أو بتعليقه بسبب خرق جسيم وفق الفصل الرابع عشر، دون استرداد، مع مراعاة ما ورد في البند (هـ).

المادة (٥-١١): الأرصدة والحصص التشغيلية

يُمنح المستخدم عند إتمام تسجيله رصيداً افتتاحياً من عمليات البحث، ويكسب رصيداً إضافياً وفق برنامج الدعوات في المادة (٥-١٢). تُعلن قيمة الرصيد الافتتاحي والمكافآت والحصص داخل القناة وقت المنح. والأرصدة الممنوحة دون مقابل منحة تشغيلية لا حق مكتسباً؛ فيجوز للمُشغِّل تعديل قيمها للمستقبل أو تقليصها أو إلغاؤها في أي وقت بإشعار عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك عند الانتقال إلى الرسوم وفق المادة (٥-١٠)، دون أن يُعدّ ذلك تعديلاً جوهرياً وفق المادة (١٥-٢) ودون أي تعويض. ولا أثر لأي من ذلك على رصيد مدفوع أو حصة اشتراك مدفوع.
تُخصم عملية بحث واحدة (١) عن كل طلب يُرجع نتائج، ويُحتسب بحث الإنترنت بوزن عمليتين (٢) لارتفاع تكلفته. لا يُخصم رصيد عن بحث لم يُرجع نتائج أو تعذر إتمامه، ويُرد ما حُجز له تلقائياً.
تخضع عمليات البحث لحصص تشغيلية تحمي استمرارية الخدمة، تشمل حالياً: سقفاً شهرياً فردياً لبحث الإنترنت، وسقفاً يومياً عاماً له على مستوى المنصة يستمر بعده البحث في قاعدة المنصة، وحصة شهرية للمشترك المدفوع، وسقفاً يومياً لعدد الطلبات التي تصل المورد الواحد. تُعلن قيمها داخل القناة وقد تُعدَّل بإشعار.
الأرصدة والحصص عدَّادات استخدام لا قيمة نقدية لها، لا تُحوَّل بين الحسابات ولا تُسترد ولا تورث، وتسقط بإنهاء الحساب أو تعليقه بسبب خرق جسيم. يُستهلك الرصيد الترويجي قبل رصيد الاشتراك المدفوع أو معه وفق ما تعلنه المنصة.
يُحظر استغلال الأرصدة أو الحصص بوسائل آلية أو حسابات متعددة أو طلبات صورية وفق المادة (٥-٤)، ويُعدُّ ذلك خرقاً جسيماً يجيز للمُشغِّل إلغاء الرصيد المكتسب وتعليق الحساب وفق المادة (١٤-٢).

المادة (٥-١٢): برنامج الدعوات والطلب المضمون

لكل مستخدم رابط دعوة برمز ثابت يظهر له داخل القناة، وله مشاركته مع من يعرفهم من الموردين والمشترين بمسؤوليته ودون إزعاج، وفق المادة (٧-١١). ويكون رمز دعوة المورد المسجَّل هو نفسه رمز التحقق الوارد في بطاقة المنشأة وفق المادة (٦-٩)؛ وللمشتري التحقق من حالة أي مورد بإرسال هذا الرمز إلى قناة المنصة بصيغة «تحقق RS-XXXX»، ويكون الرد على النحو المبيَّن في المادة (٦-٩).
مكافأة الدعوة للمشتري والمورد: يُمنح الداعي رصيداً من عمليات البحث بالقيمة المعلنة عن كل مورد يُكمل تسجيل منشأته عبر رابطه، ولا يُمنح رصيد عن مجرد دخول مدعوٍّ أو عن تسجيل مشتري. ويُعدّ من شارك رقم مورد داخل المجموعة المهنية أو عبر المنصة داعياً له إن سجَّل ذلك المورد بنفسه لاحقاً، وفق ما تعلنه المنصة. يجوز للمُشغِّل وضع سقف لعدد الدعوات المكافَأة أو تعديل القيمة للمستقبل بإشعار.
الطلب المضمون للمورد: يُمنح المورد المسجَّل الظاهر ذو الفئة المحددة طلباً مضموناً واحداً (١) عن كل مستخدم، مورداً كان أو مشترياً، يُكمل تسجيله عبر رابطه، بسقف تراكمي معلن. الطلب المضمون يعني حصراً: إدراج المورد بمقعد إضافي واحد في توزيع أول طلب تسعير معتمد يطابق فئته بعد اكتسابه، حتى لو اكتملت الدفعة أو بلغ سقفه اليومي، على أن يكون من نتائج المطابقة الفعلية للطلب. لا يضمن الطلب المضمون وجود طلبات، ولا موعداً، ولا رداً من المشتري، ولا تعاقداً، ويُستهلك بتسليم الطلب إلى مزوِّد القناة للإرسال.
الإبلاغ: يُبلَّغ الداعي باسم منشأة المدعوّ أو اسمه كما سجَّله عند اكتمال تسجيله عبر رابطه، ويُبلَّغ المدعوّ باسم من دعاه عند دخوله عبر الرابط؛ وأساس هذا الإبلاغ تنفيذ أحكام هذا البرنامج التي قبلها الطرفان بقبول هذه الشروط، وفق المادة (٨-١٤) أولاً. وللمدعوّ الاعتراض على إبلاغ داعيه باسمه عند التسجيل، فلا يُبلَّغ الداعي حينها بالاسم مع بقاء احتساب المكافأة له.
الأرصدة والطلبات المضمونة أدوات تشغيلية بلا قيمة نقدية، لا تُحوَّل ولا تُسترد، ويجوز للمُشغِّل تعديل البرنامج أو إيقافه بإشعار عبر القنوات الرسمية مع احترام ما اكتُسب قبل الإشعار خلال مدة معقولة. يُلغى ما اكتُسب بدعوة ذاتية أو حسابات وهمية أو تابعة للكيان نفسه أو تسجيلات صورية أو وسائل آلية، ويُعدُّ ذلك خرقاً جسيماً وفق المادة (١٤-٢).

الفصل السادس: أحكام خاصة بالموردين

تسري أحكام هذا الفصل على المورد المسجَّل وحده بالمعنى المحدد في الفصل الثاني والمادة (٦-١). وتُقرأ المواد (٦-٢) إلى (٦-٤) المتعلقة بعروض الأسعار وقبولها وأوامر الشراء في ضوء المادة (٣-٥) التي تعلِّق العمل بأحكام دورة العروض حتى تفعيل خدمة العروض المنظمة والإعلان عنها داخل القناة.

المادة (٦-١): مؤهلات المورد المسجَّل

لكي يُسجَّل كيان مورداً في المنصة، يجب أن يستوفي الشروط التالية ويُقرُّ بها عند التسجيل:

أن يكون كياناً تجارياً مرخَّصاً في المملكة العربية السعودية، يحمل سجلاً تجارياً سارياً أو وثيقة عمل حر سارية.
أن يكون مسجَّلاً ضريبياً لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذا كان نشاطه يستوجب ذلك.
أن يقدِّم بيانات صحيحة ومحدَّثة (اسم المنشأة، رقم السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر، ممثل التواصل ورقمه، الفئات والمدن التي يخدمها)، وأن يقدِّم عند طلب المُشغِّل ما يثبت الرقم الضريبي والعنوان والتراخيص الخاصة إن وُجدت.
أن يكون لديه القدرة الفعلية والمشروعة على تلبية الطلبات في الفئات التي يسجِّل فيها.
أن يلتزم بأنظمة المملكة، بما فيها أنظمة المنافسة، وحماية المستهلك، والضريبة، والجمارك، ومكافحة الغش التجاري.

تعتمد المنصة على إقرار المورد وعلى القراءة الآلية لما يقدِّمه من مستندات وفق المادة (٣-٦)، ولا تتحقق من الجهة المصدرة، ويتحمل المورد وحده تبعات أي إقرار غير صحيح وفق المادة (٥-١).

لا تُمنح حالة «مورد موثق (سجل مطابق للاسم)»، بالمعنى المحدد في تعريف «المورد الموثق» في الفصل الثاني والمادة (٣-٦)، إلا لمن قدَّم سجلاً تجارياً يُقرّ بسريانه؛ أما حامل وثيقة العمل الحر فيُسجَّل ويظهر دون هذه الحالة.

لا تنطبق هذه المادة على المنشآت المدرَجة من مصادر عامة التي لم تسجِّل في المنصة، وتحكم بياناتها وحقوق أصحابها المادة (٨-١٥).

المادة (٦-٢): التزامات المورد - الأسعار والعروض

الحفاظ على دقة قائمة الأسعار وتحديثها فور تغيّر أي سعر أو شرط.
الإفصاح الكامل والصريح عن شروط التوصيل، الحد الأدنى للطلب، مدة صلاحية الأسعار، وأي شروط أخرى ذات صلة.
تحديد مدة صلاحية كل عرض بشكل واضح.
عدم تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة عن المنتج، السعر، أو الشروط.

المادة (٦-٣): التزامات المورد - التعامل

الرد على طلبات التسعير خلال المدة المتفق عليها.
احترام صلاحية العرض المُقدَّم. لا يجوز سحب عرض أو تعديله بعد قبوله من المشتري إلا في حالات الخطأ الجسيم وفق المادة (٦-٤) أدناه.
الالتزام بشروط التوصيل المعلنة في بطاقة المنشأة وملف المنتجات، أو في العرض المُقدَّم.
التواصل المهني مع المشترين، بأسلوب يحفظ سمعة المورد والمنصة.
تنفيذ أوامر الشراء التي يصدرها المشترون بناء على عروض مقبولة، وفق الشروط المتفق عليها.

المادة (٦-٤): خطأ تقني في العرض

يلتزم المورد بالعرض المُقدَّم بمجرد قبوله من المشتري وإصدار أمر شراء بناء عليه، شريطة أن يكون العرض قد عُرض بشكل صحيح ومطابق لقائمة أسعار المورد المعتمدة وقت تقديمه.

يُعرَّف «الخطأ التقني الجسيم» في عرض السعر بأنه أحد الحالات التالية حصراً:

خطأ يتجاوز فيه السعر المعروض عشرين بالمئة (٢٠٪) من السعر المعتمد في قائمة أسعار المورد وقت العرض.
خطأ يتجاوز فيه الكمية المعروضة مئة بالمئة (١٠٠٪) من الكمية المتوفرة فعلياً لدى المورد.
خطأ في وحدة القياس أو العملة (مثل: ريال بدل دولار، كيلو بدل طن، عبوة بدل كرتون).
عرض سعر منتهي الصلاحية لم يُحدَّث في النظام رغم محاولة المورد المُوثَّقة لتحديثه.

في حال ثبوت وقوع خطأ تقني جسيم بأحد المعايير أعلاه، يحق للمورد إلغاء العرض خلال ساعتين (٢) عمل من قبول المشتري، أو حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم العمل التالي، أيهما أطول، وذلك بإشعار خطي للمنصة والمشتري عبر القنوات الرسمية، مع تقديم ما يُثبت الخطأ.

الإلغاء بعد انقضاء هذه المدة يحتاج موافقة المشتري الصريحة، ويبقى المورد مسؤولاً عن العرض إذا لم تُمنَح هذه الموافقة. تكرار الادعاء بالخطأ التقني (أكثر من ثلاث مرات في السنة) يُعدّ مؤشراً على إهمال جسيم، ويعرّض المورد للتعليق.

المادة (٦-٥): التزامات المورد - الأخلاقيات

عدم تقديم رشاوى، هدايا، أو عمولات شخصية لموظفي المُشغّل أو للمشترين، بهدف التأثير على قرارات الشراء أو تفضيل المورد.
عدم استعمال بيانات المشترين التي وصلته عبر المنصة لغير الرد على طلبهم، وعدم مراسلتهم بعروض غير مطلوبة أو رسائل متكررة.
عدم محاولة التأثير على عروض موردين آخرين بأي وسيلة، مشروعة كانت أم غير مشروعة.
عدم استخدام بيانات المشترين لأغراض تسويقية خارج المنصة دون موافقة صريحة منهم.
عدم المشاركة في أي اتفاق تواطؤي مع موردين آخرين لرفع الأسعار، تقسيم الأسواق، أو تقييد المنافسة.

المادة (٦-٦): حقوق المورد المسجَّل

تسعى المنصة إلى توصيل طلبات التسعير التي يُرجَّح مطابقتها لفئات المورد ومدنه المسجَّلة، بناءً على المعلومات المتاحة وقت الطلب ووفق معايير المادة (٣-٧). لا تضمن المنصة دقة المطابقة بنسبة محددة ولا عدداً من الطلبات، وللمورد حرية تجاهل أي طلب لا يهمه دون أي التزام.

وللمورد المسجَّل:

الظهور للمشترين المطابقين وتلقي طلباتهم آلياً بعد موافقته على الظهور، وإيقاف ذلك أو إعادته في أي وقت وفق المادة (٦-١٠).
الحصول على بطاقة منشأة وملف منتجات رقمي وفق المادة (٦-٩)، ورابط دعوة وطلبات مضمونة وفق المادة (٥-١٢).
رفع تسعيراته وكتالوجاته ومستنداته ليحفظها ملفه، وتحديثها أو طلب حذفها في أي وقت.
قد تتيح المنصة مستقبلاً ملخصات عن نشاطه أو طرقاً لعرض أسعاره أو ملاحظات المشترين، ويُعلن عن ذلك عند إطلاقه ولا يُعدُّ حقاً قبل الإعلان.
طلب حذف بياناته من المنصة وفق المادة (٨-٨)، مع الاحتفاظ بما تلزم الأنظمة الاحتفاظ به وفق المادة (٨-٧).
الانسحاب من المنصة في أي وقت دون مهلة ودون رسوم وفق المادة (١٤-١)، بكتابة طلبه في المحادثة نفسها في تطبيق المراسلة أو بمراسلة البريد الرسمي؛ وإيقاف ظهور بيانات منشأته في نتائج البحث وفق المادة (٦-١٠).

بعد إنهاء حساب المورد له الحرية في التعامل مباشرة مع أي طرف تعرَّف عليه، ولا يُلزَم بالرد على الطلبات التي وصلته قبل الإنهاء. وتبقى التزامات السرية المنصوص عليها في المادة (٨-١١) سارية وفق مدتها.

المادة (٦-٧): التزامات المورد - مسؤولية المنتج

المورد هو المسؤول الكامل والوحيد عن سلامة منتجاته، مطابقتها للأنظمة، وضمان جودتها. لا يتحمل المُشغّل أي مسؤولية في هذا الشأن.

يلتزم المورد على وجه الخصوص بـ:

ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات السعودية والدولية المعمول بها.
الحفاظ على صلاحية المنتجات وعدم بيع منتجات منتهية الصلاحية.
الحصول على التراخيص اللازمة لبيع منتجاته (مثل تراخيص الغذاء والدواء، تراخيص الجمارك).
تحمّل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تنشأ عن منتجاته.
التأمين على نشاطه التجاري بما يكفي لتغطية المخاطر المحتملة.

المادة (٦-٨): البيانات التشغيلية عن المورد

تحتفظ المنصة ببيانات تشغيلية عن كل مورد مسجَّل لأغراض التشغيل والدعم وضبط الجودة، تشمل: عدد الطلبات التي وصلته وتواريخها، وتسعيراته وكتالوجاته المرفوعة، وحالة توثيقه وظهوره، ورصيده من الطلبات المضمونة، وأي بلاغ وصل عنه وفق المادة (٨-١٢). ولا تدخل هذه البيانات في الإحصاء الداخلي بالمعنى المحدد في الفصل الثاني إلا بصورة إجمالية لا تُنسب إليه.

لا تُنشر هذه البيانات للمشترين أو لموردين آخرين بصورة تفصيلية تمس سمعته، ولا تُباع لأي طرف ثالث، ولا تُستخدم لبناء نماذج تنبؤية تحلِّل سلوكه فردياً.

قد تتيح المنصة للمورد ملخصاً عن نشاطه عند توافر ذلك تقنياً، ويُعلن عنه داخل القناة، ولا يُعدُّ حقاً قبل الإعلان.

المادة (٦-٩): بطاقة المنشأة وملف المنتجات

تُصدر المنصة للمورد المسجَّل، بطلبه أو عند إتمام تسجيله، «بطاقة المنشأة» وملف منتجات بصيغة رقمية، بالمعنى المحدد في الفصل الثاني وبالحقول الواردة في تعريفها هناك. ولا يُدرج فيها الآيبان إلا إن قدَّمه المورد بنفسه نصاً أو في خطاب بنكي، ولا تحمل عبارة «مورد موثق (سجل مطابق للاسم)» إلا عند استحقاقها بالمعنى المحدد في الفصل الثاني والمادة (٣-٦).

تُسلَّم البطاقة إلى المورد وحده، وله نشرها أو مشاركتها بمسؤوليته الكاملة. وللمورد طلب نسخة بلا آيبان أو بلا أرقام رسمية عبر القناة أو البريد الرسمي.

تختلف بطاقة المنشأة عن «نتيجة البحث» التي تظهر للمشتري؛ فلا تعرض المنصة في نتائج البحث إلا البيانات المحددة في تعريف «نتيجة البحث» في الفصل الثاني وفق المادة (٥-٨)، ولا يظهر فيها من رقم السجل إلا آخر أربعة أرقام دلالةً على حالة التوثيق، ولا يظهر فيها الرقم الضريبي ولا الآيبان.

بطاقة المنشأة ونماذج طلبات التسعير وسائر الوثائق التي تولِّدها المنصة من بيانات المستخدم وثائق تعريفية إلكترونية تعكس ما قدَّمه وقت إصدارها، ولا تُعدُّ ضماناً أو تزكية من المُشغِّل، ولا تُغني عن التحقق النظامي لدى الجهات المختصة، ويُحظر تعديلها أو استعمالها بعد تعليق الحساب أو إنهائه. أما فواتير رسوم المنصة فتحكمها المادة (٥-١٠).

يجوز للمشتري التحقق من حالة أي مورد مسجَّل بإرسال رمز دعوته الوارد في بطاقة المنشأة إلى قناة المنصة بصيغة «تحقق RS-XXXX»، ويكون الرد ببيان الحالة بإحدى العبارات الأربع التالية دون كشف أي بيانات إضافية: «مورد موثق في رسى — سجل تجاري مطابق لاسم المنشأة، وظاهر للمشترين حالياً»، أو «مورد مسجَّل في رسى (غير موثق بسجل) — ظاهر للمشترين حالياً»، أو «مورد مسجَّل في رسى — غير ظاهر للمشترين حالياً»، أو «الرمز غير موجود في رسى».

المادة (٦-١٠): موافقة الظهور وسحبها

بعد إتمام بيانات المنشأة يُسأل المورد عن موافقته المستقلة على ظهور بيانات منشأته المحددة في تعريف «نتيجة البحث» في الفصل الثاني والمادة (٥-٨) للمشترين في رسى وتلقي طلبات التسعير المطابقة تلقائياً، وعلى استعمالها في خدمات ربط الموردين بالمشترين التي تطوِّرها نُسق مستقبلاً وتُعلن عنها. وهذه الموافقة هي أساس الظهور وفق المادة (٨-١٤)، وهي مستقلة عن قبول هذه الشروط.

من لم يوافق تُحفظ بياناته دون عرض، ولا يصله أي طلب آلي، ويستطيع تفعيل الظهور لاحقاً بطلب في المحادثة نفسها في تطبيق المراسلة، أو بكتابة الكلمة التي تُعلنها المنصة داخل القناة متى أُتيحت. لا تُرسل المنصة طلبات تلقائياً إلا لمن وافق على الظهور.

للمورد إيقاف الظهور في أي وقت بكتابة كلمة «إخفاء» في محادثة القناة فيتوقف فور تنفيذها، أو بطلب في المحادثة نفسها أو إلى البريد الرسمي فيُنفَّذ خلال خمسة (٥) أيام عمل من وصوله، وهي مدة خاصة بإيقاف الظهور لا تتجاوز المهلة العامة في المادة (٨-٨). ويُحتفظ بسجل الموافقة والسحب وفق المادة (٨-٧).

سحب موافقة الظهور لا يمس تسجيله ولا رصيده ولا التزاماته، غير أن الطلب المضمون وفق المادة (٥-١٢) لا يُمنح ولا يُصرف لمورد غير ظاهر.

الفصل السابع: أحكام خاصة بالمشترين

تسري أحكام هذا الفصل على المشتري بالصفة الواردة في الفصل الثاني. وما ورد فيه عن جمع العروض وقبولها عبر المنصة يخص خدمة العروض المنظمة، وتُعلَّق أحكامه حتى تفعيلها وفق المادة (٣-٥)، وتبقى سائر الأحكام سارية في مرحلة التشغيل الحالية (البحث والتوصيل).

المادة (٧-١): مؤهلات المشتري

المنصة موجَّهة للمشترين المهنيين فقط. لكي يُسجَّل كيان كمشتري في المنصة، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

أن يكون شركة أو مؤسسة أو كياناً مرخّصاً له صفة قانونية في المملكة العربية السعودية، أو تاجراً فرداً صاحب وثيقة عمل حر سارية.
أن يكون المستخدم الفرد ممثلاً مفوّضاً عن ذلك الكيان، أو التاجر الفرد نفسه.
أن تكون أوامر الشراء التي يصدرها ملزِمة قانونياً للكيان الذي يمثّله.

الطلبات الشخصية أو الاستهلاكية (غير التجارية) لا تخدمها المنصة، ولا تُقبل الطلبات الصادرة من أفراد بصفتهم الشخصية.

لا يُشترط للتسجيل المجاني إرفاق سجل تجاري، ويُقر المستخدم بصفته التجارية عند التسجيل وفق المادة (١٨-١). ويحق للمُشغِّل قبل تفعيل أي خدمة مدفوعة أن يطلب اسم المنشأة ورقم سجلها التجاري أو وثيقة العمل الحر.

المادة (٧-٢): التزامات المشتري - الطلبات

تقديم طلبات تسعير حقيقية، تعكس حاجة شراء فعلية ومشروعة تخص المنشأة التي يمثّلها.

البحث في المنصة والاطلاع على نتائجه ضمن الحصص الواردة في المادة (٥-١١)، والمقارنة بين الموردين قبل اتخاذ القرار، استخدام اعتيادي للخدمة لا يُشترط له إتمام شراء ولا يُسأل عنه المشتري.

يُحظر على المشتري إرسال طلبات تسعير أو رسائل إلى الموردين دون نية شراء بقصد اختبار أسعارهم أو مسح السوق أو استدراج عروضهم لاستعمالها في التفاوض مع غيرهم، ويُحظر جمع بيانات الموردين أو نتائج البحث بشكل منهجي لغرض تنافسي؛ ويشمل ذلك استخدام نتائج البحث لبناء قاعدة بيانات موردين أو إعادة نشرها أو بيعها، وفق ما ورد في المادة (٥-٤). خرق هذا البند يُعدّ خرقاً جسيماً يُجيز تعليق الحساب وفق المادة (١٤-٢).

تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن البنود، الكميات، شروط التوصيل، والميزانية التقديرية إن وُجدت.
تجنب الطلبات المكررة لنفس الغرض في فترة قصيرة، إلا إذا تغيّرت المتطلبات جوهرياً.

المادة (٧-٣): التزامات المشتري - التعامل مع العروض

تسري هذه الالتزامات على كل عرض يصل المشتري من مورد نتيجة تواصل بدأ عبر المنصة، سواء وصله مباشرة خارج المنصة أو عبر خدمة العروض المنظمة عند تفعيلها وفق المادة (٣-٥):

مراجعة العروض المُقدَّمة بحسن نية، واتخاذ القرار بناء على معايير مهنية ومعلنة.
احترام صلاحية العروض المُقدَّمة. لا يجوز التفاوض بعد قبول العرض إلا في حدود معقولة، وبموافقة المورد.
الالتزام بأمر الشراء فور إصداره، وعدم الإلغاء التعسفي.
الالتزام بسداد الفواتير في المواعيد المتفق عليها مع المورد.

يُحظر مشاركة عروض موردين معينين مع موردين آخرين بهدف الضغط على الأسعار أو الكشف عن أسعار المنافسة. كما لا يجوز للمشتري التواطؤ مع مشترين آخرين على مقاطعة مورد أو فئة موردين، أو تنسيق طلبات تسعير وهمية للضغط على الأسعار، أو تبادل معلومات أسعار مورد بقصد التأثير على عروض المنافسة. هذا السلوك يُعدّ منافسة غير مشروعة ويُعرّض الحساب للتعليق.

المادة (٧-٤): التزامات المشتري - الأخلاقيات

عدم طلب رشاوى، عمولات شخصية، أو أي مقابل غير رسمي من الموردين.
عدم استخدام بيانات الموردين خارج إطار التعامل عبر المنصة.
عدم الانحياز لمورد بناء على علاقات شخصية إذا كانت هذه الانحيازات ضارة بمصلحة الكيان الذي يمثّله المشتري.

المادة (٧-٥): حقوق المشتري

الحصول على نتائج بحث عن موردين مطابقين لفئات طلبه ومدينته من الفئات الثلاث المحددة في المادة (٣-٦)، دون ضمان عدد محدد من النتائج أو ردٍّ من أي مورد أو جودة محددة.
الاطلاع على نتيجة البحث عن كل مورد مطابق بالحقول المحددة في تعريف «نتيجة البحث» في الفصل الثاني دون غيرها.
اختيار طريقة إرسال طلبه: بنفسه عبر الروابط المجهَّزة وفق المادة (٧-١١)، أو آلياً للموردين المسجَّلين المطابقين، وتغيير اختياره في أي وقت وفق المادة (٥-٨).
طلب بحث الإنترنت عند تعذر المطابقة، ضمن الحصص المعلنة في المادة (٥-١١).
الحصول على نموذج طلب تسعير رقمي بصيغة قابلة للإرسال، والحصول على رابط دعوة ورصيد وفق المادتين (٥-١١) و(٥-١٢).
تجاهل أي نتيجة أو عرض يصله دون إبداء سبب؛ لا يلتزم المشتري بأي مورد إلا بما يبرمه معه مباشرة.
الانسحاب من المنصة في أي وقت دون مهلة ودون رسوم وفق المادة (١٤-١)، وطلب حذف بياناته وفق المادة (٨-٨) مع الاحتفاظ بما تلزم الأنظمة الاحتفاظ به وفق المادة (٨-٧).

المادة (٧-٦): دورة طلب التسعير

تسري أحكام هذه المادة على خدمة العروض المنظمة عند تفعيلها وفق المادة (٣-٥). وفي مرحلة التشغيل الحالية يصل طلب المشتري إلى الموردين بإحدى الطريقتين الواردتين في المادة (٥-٨)، ويجري ما يليه من تواصل وتفاوض وتعاقد بين الطرفين مباشرة خارج المنصة وفق المادة (٤-٢).

تسير دورة الطلب، عند تفعيل الخدمة، وفق الخطوات التالية:

يُصدر المشتري طلب تسعير عبر القنوات المعتمدة في المنصة، مع تحديد البنود والكميات والشروط.
تُتيح المنصة الطلب للموردين المسجلين الذين تتطابق فئاتهم التشغيلية مع الطلب.
تُجمَع العروض خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة من إرسال الطلب، أو فور وصول ثلاثة (٣) عروض، أيهما أسبق.
تُقدَّم العروض للمشتري في صيغة مقارنة موحدة، تتضمن السعر، الشروط، ومدة الصلاحية.
للمشتري الحرية في اختيار العرض المناسب، أو رفض جميع العروض، أو طلب جولة تسعير جديدة.

لا تضمن المنصة عدد العروض الواردة. قد يصل عرض واحد فقط في بعض الحالات، أو لا يصل أي عرض إطلاقاً، خاصة في الفئات النادرة أو الطلبات الاستثنائية. الإجراءات الخاصة بحالة عدم وصول أي عرض موضَّحة في المادة (١-٣أ).

المادة (٧-٧): أمر الشراء وقبول العرض الإلكتروني

لا تتيح المنصة في مرحلة التشغيل الحالية زر قبول للعروض، وينعقد التعاقد بين المشتري والمورد بما يتفقان عليه مباشرة خارج المنصة وفق المادة (٤-٢). وتسري الفقرتان التاليتان عند تفعيل خدمة العروض المنظمة وفق المادة (٣-٥)، وتبقى التوصية بإصدار أمر شراء رسمي تفصيلي سارية في كل الأحوال.

قبول المشتري للعرض عبر المنصة، عبر ضغط زر القبول أو ما يماثله، يُنشئ بين المورد والمشتري عقداً تعاقدياً مباشراً بشروط العرض المقبول، دون أن تكون المنصة طرفاً فيه. تقتصر مسؤولية المنصة على توفير الأداة التقنية للقبول. لا تضمن المنصة تنفيذ العقد، ولا تتدخل في أي نزاع تعاقدي بين الطرفين إلا بحدود ما تُلزم به الأنظمة.

يستند هذا الإنشاء التعاقدي إلى نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الذي يَمنح الموافقة الإلكترونية الموثَّقة قوة الإثبات. يُوصى بإصدار أمر شراء رسمي تفصيلي يتضمن كحد أدنى:

الكمية المطلوبة بدقة.
السعر المتفق عليه (شامل ضريبة القيمة المضافة إن طُبّقت).
شروط التوصيل (المكان، التاريخ، طريقة النقل).
شروط الدفع (المدة، الطريقة، الحساب البنكي).
أي شروط خاصة (الضمان، الإرجاع، الاستبدال).

المادة (٧-٨): الفوترة الإلكترونية والالتزامات الضريبية

يلتزم المورد بإصدار فاتورة إلكترونية معتمدة عبر منصة «فاتورة» التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفق متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية السعودي (المرحلة الثانية - الربط والتكامل)، إن كان نشاطه يستوجب ذلك.

يلتزم المشتري بالتحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية المستلمة قبل السداد. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:

عدم التزام المورد بإصدار فاتورة إلكترونية صحيحة.
التبعات الضريبية لأي طرف.
نزاعات بين المورد والمشتري حول الفواتير.

الفاتورة والمدفوعات تتم بين المشتري والمورد مباشرةً، ولا تمر عبر المنصة. في حال نشوء نزاع، يُحلّ بين الطرفين، ولا تتدخل المنصة إلا كوسيط ودي اختياري عند طلب كليهما.

المادة (٧-٩): مسؤولية المشتري عن أمر الشراء

بمجرد إصدار المشتري لأمر شراء بناء على عرض مقبول، يدخل في علاقة قانونية مباشرة ومستقلة مع المورد. تقع عليه التزامات الدفع والاستلام وفق الشروط المتفق عليها.

المنصة لا تتحمل أي مسؤولية عن:

فشل المشتري في دفع المبلغ للمورد في الوقت المحدد.
رفض المشتري للاستلام دون سبب مشروع.
النزاعات حول جودة المنتج أو الكميات بعد التسليم.
الأضرار الناشئة عن سوء تنفيذ المشتري لالتزاماته التعاقدية.

المادة (٧-١٠): السرية وبيانات الموردين

يلتزم المشتري بسرية المعلومات التجارية للموردين التي يطّلع عليها بحكم تعامله عبر المنصة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة (٨-١١).

المادة (٧-١١): الرسائل التي يرسلها المشتري بنفسه والروابط المجهَّزة

قد تجهِّز المنصة للمشتري نص رسالة تواصل، أو نموذج طلب تسعير، أو رسالة دعوة، ورابطاً يفتح محادثة المستلم على تطبيق المراسلة من حساب المشتري نفسه. تتضمن المسودة اسم المشتري كما سجَّله ووصف حاجته، وله تعديلها أو حذف ما يريد منها أو الامتناع عن إرسالها.

المشتري هو المرسل الوحيد لهذه الرسائل والمسؤول عن محتواها وتوقيتها وملاءمة توجيهها إلى منشأة لم تطلب ذلك. ولا تُرسل المنصة شيئاً من رقمها بهذا المسار، ولا تضمن رد المستلم، ولا تطَّلع على ما يجري بعد فتح المحادثة.

يلتزم المشتري بعدم استعمال الروابط أو المسودات لإرسال رسائل مزعجة أو متكررة أو غير تجارية أو مخالفة للأنظمة أو لسياسات تطبيق المراسلة، ويُقرأ هذا الالتزام مع حظر المحتوى المزعج الوارد في المادة (٥-٤)، وللمُشغِّل تعليق حساب من يُبلَّغ عنه بذلك وفق المادة (١٤-٢).

ما ينشأ عن هذه الرسائل من تواصل أو تعاقد تعامل مباشر بين الطرفين خارج المنصة وفق المادة (٤-٢).

تسري أحكام هذه المادة على كل مستخدم تجهِّز له المنصة رسالة أو رابطاً بالطريقة نفسها، ولو كان مورداً.

الفصل الثامن: حماية البيانات والخصوصية

هذا الفصل هو سياسة الخصوصية لمنصة رسى. يبيِّن لك ما نجمعه من بيانات وممن، ولماذا نعالجها وعلى أي أساس نظامي، ومع من نشاركها وأين تُخزَّن وتُعالَج، ومدد حفظها، والتدابير الأمنية القائمة فعلاً، وحقوقك وكيف تمارسها، ورسائلنا إليك وكيف توقفها، وما نفعله عند وقوع خرق.

جهة التحكم في البيانات هي المُشغِّل المبيَّن في بطاقة «بيانات الوثيقة»: مؤسسة نسق الحديثه للخدمات المحدودة (مؤسسة فردية)، سجل تجاري رقم 7054964734 في المملكة العربية السعودية، مدينة تسجيلها ينبع الصناعية، ومركز إدارة نشاطها مدينة جدة، وعنوانها للمراسلات الكتابية هو العنوان الوطني الوارد في بطاقة بيانات الوثيقة متى ثُبِّت، ويُشار إليها في هذا الفصل بـ«المُشغِّل» أو «نُسق». ونقطة الاتصال لكل ما يتعلق ببياناتك مبيَّنة في المادة (٨-٩).

تُنشر سياسة الخصوصية أيضاً صفحةً مستقلة على الصفحة الرسمية للمُشغِّل على nusuq.sa (المسار /ar/privacy-policy، وترجمتها الإنجليزية على /en/privacy-policy) تُولَّد من نص هذا الفصل كاملاً بمواده كلها وبترقيمه ذاته تسهيلاً للإحالة؛ وعند أي اختلاف بين الصفحة المستقلة ونص هذا الفصل يُعتد بنص هذا الفصل وفق المادتين (١-٣) و(١٧-٩). وكل إحالة في هذا الفصل إلى مادة أو فصل خارج الفصل الثامن هي إحالة إلى الشروط والأحكام المنشورة على الصفحة الرسمية، وتُقرأ معه.

أبرز مبادئ تعاملنا مع بياناتك

نجمع ما تحتاجه الخدمة، ولا نبيع بياناتك تحت أي ظرف، ولا نعرض عليك إعلانات جهات أخرى.
تعمل رسى بأنظمة ذكاء اصطناعي واستضافة خارج المملكة (ميتا لقناة واتساب، وأوبن إيه آي، وأنثروبيك، وهوستنجر، وأسماؤها بالحروف اللاتينية وأدوارها في المادة (٨-١٣))؛ تُرسَل طلباتك ومستنداتك كما هي لقراءتها، وتُخزَّن بياناتك أساساً خارج المملكة مع نسخة احتياطية يومية داخلها، لأن هذا هو جوهر الخدمة، وأساسه الاتفاق بينك وبين المُشغِّل لا موافقة منفصلة.
لا تُشارك بيانات تواصلك مع مستخدم آخر إلا في الحدود التي وافقت عليها في هذه الشروط.
لك حقوق كاملة: الاطلاع، والتصحيح، والحذف، وسحب الموافقة على ما هو اختياري، وإيقاف رسائلنا فوراً، والشكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
نحتفظ بدليل موردين جُمعت بياناته من مشاركات مهنية ومصادر عامة؛ ولكل من ورد فيه أن يطلب إزالته، فتُنفَّذ خلال خمسة (٥) أيام عمل.

هذا الملخص للتيسير، والنص الملزم هو مواد هذا الفصل.

المادة (٨-١): البيانات التي تُجمع ومصادرها

أولاً: بيانات تقدمها بنفسك

بيانات التعريف: الاسم، ورقم الجوال (وهو معرِّف حسابك في تطبيق المراسلة)، والبريد الإلكتروني إن قدمته، واسم المنشأة والمدينة.
بيانات المنشأة: السجل التجاري، والرقم الضريبي، والنشاط والقطاع، والعنوان، وما تستخرجه المنصة من المستندات التي ترفعها.
بيانات الموردين: الفئات التشغيلية، والمدن المخدومة، والكتالوجات والتسعيرات وصور المنتجات، ورقم الآيبان إن اختار المورد إضافته إلى بطاقة المنشأة.
بيانات المشترين: نصوص الطلبات، والصور والملفات المرسلة مع الطلب، والكميات والمواصفات.

ثانياً: بيانات تتولد من استخدامك

سجل المحادثة مع رسى: رسائلك وردود المنصة وحالة حسابك عند كل رسالة، لأغراض الدعم وضبط الجودة ومعالجة الشكاوى.
سجل الاستخدام: عمليات البحث وأرصدتها، والطلبات المرسلة، والأصناف المطلوبة مرتبطة بمنشأتك، ونتائج بحث الإنترنت المرتبطة بطلبك، والدعوات المرسلة وحالتها، والفواتير.
بيانات تقنية: معرِّف حساب المراسلة، ومعرِّفات الرسائل وأوقاتها، ولغة العرض. لا تجمع المنصة عنوان الإنترنت الخاص بجهازك ولا نوع الجهاز ولا نظام التشغيل عبر قناة واتساب، لأن مزوِّد القناة لا يتيحها لها. أما ما يصل تلقائياً من بيانات زوّار الصفحة الرسمية إلى سجلات خادم الاستضافة فتبيِّنه المادة (٨-١٣).

ثالثاً: بيانات وردت إلينا من غير صاحبها

يحتفظ المُشغِّل بقاعدة موردين تضم بيانات تواصل تجارية لمنشآت وممثليها لم يسجلوا بأنفسهم، وردت من مشاركات أعضاء مجموعة مشتريات مهنية، ومن ملفات جهات اتصال وقوائم موردين تلقاها المُشغِّل، ومن مواقع الشركات والأدلة العامة، ومن بحث الإنترنت الحي. كما يحتفظ المُشغِّل ببيانات تواصل تجارية (الاسم كما ورد ورقم التواصل والمنشأة إن وُجدت) لأعضاء مجموعات مشتريات مهنية ولجهات ضيافة وردت إليه من المصادر ذاتها، لغرض واحد هو الرسالة التعريفية الواحدة وفق المادة (٨-١٦) ثانياً، وتسري عليها الحدود والحقوق في المادة (٨-١٥) رابعاً وخامساً. تفاصيل هذه القاعدة ومصادرها وحقوق أصحابها في المادة (٨-١٥).

المادة (٨-٢): أغراض المعالجة

تُعالَج البيانات للأغراض التالية حصراً:

تشغيل خدمة البحث عن الموردين: فهم طلبك واستخراجه وتنظيمه، ومطابقته بقاعدة الموردين وبمصادر عامة على الإنترنت عبر بحث الإنترنت، وعرض نتائج البحث لك وفق المادتين (٣-٦) و(٣-٧).
إيصال طلب المشتري إلى الموردين المسجلين المطابقين الذين وافقوا على الظهور وفق المادة (٦-١٠)، وتمكين المشتري من مراسلة الموردين غير المسجلين بنفسه وفق المادة (٧-١١).
تسجيل المنشآت وتوثيقها: استخراج بيانات المستندات المرفوعة، واستنتاج قطاع المنشأة من ملف تعريفها إن رُفع، وإصدار بطاقة المنشأة وملف المنتجات ونماذج الطلبات وفق المادة (٦-٩).
إدارة الأرصدة والحصص وفق المادة (٥-١١)، وتشغيل برنامج الدعوات والطلب المضمون وفق المادة (٥-١٢): ربط تسجيل المدعوّ بمن دعاه، وإبلاغ الداعي باسم منشأة المدعوّ أو اسمه كما سجَّله ما لم يعترض، وإعلام المدعوّ باسم من دعاه، ومنح الرصيد أو الطلبات المضمونة المستحقة.
إدارة الاشتراكات وإصدار الفواتير وفق المادة (٥-١٠)، والوفاء بالالتزامات النظامية والمحاسبية.
الإشراف التشغيلي الداخلي: لوحة يطّلع عليها المُشغِّل على الطلبات وأصحابها والأصناف المطلوبة لضبط الجودة ومعالجة الشكاوى والدعم.
بناء كتالوج أصناف موحّد وتدقيقه: تجميع أسماء الأصناف التي يطلبها المشترون أو يعرضها الموردون ومراجعتها آلياً (بمزوِّد الذكاء الاصطناعي المذكور في المادة (٨-١٣)) وبشرياً، دون أسماء الأشخاص وأرقام جوالهم عند إرسالها للتدقيق، والتدقيق الآلي لجودة المطابقة.
تحسين البحث: حفظ نتائج بحث الإنترنت مع الطلب الذي أنتجها لإعادة استخدامها في طلبات مماثلة، ضمن المدد في المادة (٨-٧).
خدمات ربط الموردين بالمشترين التي تطوِّرها نُسق مستقبلاً وتُعلن عنها، في حدود موافقة الظهور وفق المادة (٦-١٠).
التواصل معك: رسائل خدمية عن حسابك وطلباتك وخدمات المنصة، ورسائل تعريفية وتسويقية عن رسى وفق المادة (٨-١٦).
الأمان ومنع إساءة الاستخدام، وحفظ سجل الموافقات وسجل الانسحاب من الرسائل.
الإحصاء الداخلي لأداء المنصة بالمعنى المحدد في الفصل الثاني.

لا تُعالَج البيانات لغرض غير مذكور هنا إلا بعد تحديث هذه المادة وإشعارك وفق الفصل الخامس عشر من الشروط والأحكام (آلية تعديل الوثيقة).

المادة (٨-٣): ما لا يُفعَل بالبيانات

لا تُباع بيانات المستخدمين ولا بيانات المنشآت المدرَجة في قاعدة الموردين لأي طرف ثالث، تحت أي ظرف، مهما كان المقابل المالي. هذا التزام مطلق لا قيد عليه ولا استثناء.
لا تُستخدم بياناتك لعرض إعلانات جهات أخرى عليك، ولا تُسلَّم لأي معلن أو جهة لأغراضها الإعلانية. أما رسائل رسى التعريفية عن خدماته فتنظمها المادة (٨-١٦) ولك إيقافها فوراً.
لا تُكشف بيانات تواصلك لمستخدم آخر إلا في الحدود التي وافقت عليها في هذه الشروط: المادة (٥-٨) لبيانات التواصل والطلبات بين المشترين والموردين المسجلين، والمادة (٥-١٢) لإبلاغ الداعي والمدعوّ، والمادة (٦-١٠) لموافقة الظهور. أما بيانات التواصل التجارية للمنشآت غير المسجلة في قاعدة الموردين فتُعرض وفق المادتين (٣-٦) و(٨-١٥).
لا تُحلَّل البيانات لأغراض غير مذكورة في المادة (٨-٢).
لا تُبنى نماذج تنبؤية أو ملفات سلوكية عن مستخدم بعينه؛ ولا يُعدُّ من ذلك المطابقة الآلية بين طلب بعينه وفئات الموردين، ولا احتساب الأرصدة والحصص، ولا استنتاج قطاع المنشأة ونشاطها من ملف تعريفها إن رُفع اختيارياً.

المادة (٨-٤): المعالجة بأنظمة الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات خارج المملكة

أولاً: ما يُرسَل ولماذا

تعتمد خدمة رسى في جوهرها على أنظمة ذكاء اصطناعي يشغّلها مزوِّدون خارج المملكة العربية السعودية (أسماؤهم وأدوارهم في المادة (٨-١٣)). تُرسَل إلى هذه الأنظمة، كما هي ودون تجهيل مسبق، البيانات التالية بالقدر اللازم لأداء الخدمة: نصوص طلباتك ورسائلك المتعلقة بالطلب؛ وصور الأصناف والقوائم التي ترسلها؛ والمستندات التي ترفعها بنفسك (السجل التجاري، والشهادة الضريبية، وملف تعريف المنشأة، والكتالوجات، والتسعيرات، وأي خطاب أو ملف آخر تختار رفعه) بما فيها من أسماء وأرقام. الغرض من الإرسال هو قراءة هذه المواد واستخراج بياناتها وتصنيف منشأتك ومطابقة الأصناف والبحث عن موردين، ولا يمكن تقنياً قراءة مستند أو صورة دون إرسالهما كاملَين.

ثانياً: ما لا نطلبه ونصيحتنا لك

لا تطلب المنصة كلمات مرور ولا بيانات بطاقات دفع، ولا تطلب بيانات حساب بنكي إلا ما يختار المورد إدراجه في بطاقة المنشأة (رقم الآيبان). أي مستند ترفعه يحوي بيانات بنكية أو بيانات لا تريد معالجتها خارج المملكة يُعالَج كسائر المستندات؛ لذلك لا ترفع إلا ما تحتاجه الخدمة، واكتب رقم الآيبان نصاً إن أردت إضافته بدل إرسال خطاب البنك كاملاً.

ثالثاً: الضمانات القائمة فعلاً

يُنقل المحتوى عبر اتصال مشفَّر؛ ويُستخدم المزوِّدون بموجب شروط واجهاتهم البرمجية للاستخدام التجاري التي تحظر استخدام بياناتك لتدريب نماذجهم وتحدد احتفاظاً مؤقتاً محدود المدة لأغراض الرقابة؛ ولا تُنشَر بياناتك ولا تُباع لأي جهة. يحتفظ المُشغِّل بوثائق هذه الشروط التعاقدية ويتيح لك طلب نسخة منها عبر نقطة الاتصال في المادة (٨-٩)، ويُعدّ تقييماً موثَّقاً لمخاطر النقل خارج المملكة ويحدّثه عند تغيُّر المزوِّدين وفق المادة (٨-١٣).

رابعاً: الأساس النظامي

هذه المعالجة وهذا النقل لازمان لتنفيذ الاتفاق بينك وبين المُشغِّل الذي تطلب بموجبه الخدمة (المادة السادسة، الفقرة الثانية، من نظام حماية البيانات الشخصية)، ويجري النقل خارج المملكة وفق المادة التاسعة والعشرين من النظام ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة لغرض تنفيذ هذا الاتفاق، مع الضمانات التعاقدية المذكورة أعلاه. لذلك لا يقوم هذا النقل على موافقتك المنفصلة، ولا يمكن الاستمرار في استخدام رسى مع الاعتراض عليه. ويبقى لك في أي وقت إنهاء استخدامك وطلب حذف بياناتك وفق المادة (٨-٨)، ويبقى ما يقوم على موافقتك الاختيارية قابلاً للسحب وفق المادة (٨-١٤).

المادة (٨-٥): مشاركة البيانات داخل المنصة

تفاصيل ما يُشارَك بين المشترين والموردين المسجلين مبيَّنة في المواد (٥-٨) و(٥-١٢) و(٦-١٠) من الشروط والأحكام، وما يُعرض من قاعدة الموردين عن المنشآت غير المسجلة مبيَّن في المادة (٨-١٥).

المبدأ العام: يرى المشتري في نتائج البحث بيانات التواصل التجارية للمورد ليتواصل معه بنفسه؛ ولا تُعرض بيانات المورد المسجَّل إلا للمشترين الذين تطابق طلباتهم فئاته وبعد موافقته على الظهور؛ ولا تُرسل بيانات المشتري إلا للموردين المسجَّلين المطابقين لطلب بعينه وباعتماد المشتري، فيصل إلى المورد اسم المنشأة المشترية وتفاصيل طلبها وبيانات التواصل التي حددها المشتري؛ ولا تُتاح بيانات أي طرف لمستخدمين آخرين خارج هذا الإطار بطريقة تمس خصوصيته التجارية.

المادة (٨-٦): الحماية الأمنية

يطبّق المُشغِّل تدابير تنظيمية وتقنية تناسب حجم نشاطه وطبيعة البيانات، وهي حالياً:

تشفير النقل عبر بروتوكولات التشفير الآمنة المعتمدة بين تطبيق المراسلة ومزوِّد القناة وخوادم المنصة ومزوِّدي الذكاء الاصطناعي.
تقييد الوصول إلى الخادم بمفتاح تشفير لمشغِّل واحد معيَّن، وحماية لوحة الإشراف الداخلية برمز دخول، واقتصار الاطلاع على البيانات على أغراض التشغيل والدعم وضبط الجودة.
تقييد أنواع الملفات المقبولة للرفع (ملفات المستندات المحمولة، والصور، والجداول بأنواع محددة) ورفض ما عداها.
نسخ احتياطية دوّارة يومية وأسبوعية على الخادم ونسخة يومية على جهاز مؤمَّن يخص المُشغِّل، تخضع لقيود الوصول نفسها، ويعمل المُشغِّل على تشفير أرشيفها.
سجل للموافقات وسجل للانسحاب من الرسائل وسجل للمحادثات لتتبُّع أي استخدام غير معتاد.
مراجعة دورية لهذه التدابير مع نمو المنصة، وتحديث هذه المادة عند إضافة تدبير جديد.

لا يزعم المُشغِّل تطبيق معايير مؤسسية لا يطبّقها فعلاً، ولا يضمن حماية مطلقة من الاختراق. تفاصيل الإبلاغ عن الخروقات في المادة (٨-١٠).

المادة (٨-٧): مدة الاحتفاظ بالبيانات

بيانات الحساب وبطاقة المنشأة والكتالوجات وصور المنتجات والتسعيرات: طوال مدة الحساب؛ وعند إنهاء الحساب أو طلب الحذف تُحذف من أنظمة التشغيل خلال المدة الواردة في المادة (٨-٨)، وتزول من النسخ الاحتياطية بانقضاء ستين (٦٠) يوماً إضافية وفق دورة النسخ المبيَّنة في البند الثامن من هذه المادة.
مستندات التحقق المرفوعة (السجل التجاري، والشهادة الضريبية، وخطاب الآيبان، وملف تعريف المنشأة): تُحفظ طوال مدة الحساب بوصفها دليل التحقق من المنشأة؛ وعند إنهاء الحساب أو طلب الحذف تُحذف من أنظمة التشغيل خلال المدة الواردة في المادة (٨-٨)، وتزول من النسخ الاحتياطية بانقضاء ستين (٦٠) يوماً إضافية وفق دورة النسخ، وتبقى البيانات المستخرجة منها مع بيانات الحساب. والمستندات التي رُفعت دون إتمام التسجيل تُراجَع دورياً ويستهدف المُشغِّل حذفها خلال تسعين (٩٠) يوماً من رفعها.
سجل المحادثة مع رسى وسجل الأصناف المطلوبة ونتائج بحث الإنترنت المرتبطة بالطلبات: بحد أقصى اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخها لأغراض الدعم وضبط الجودة وتحسين البحث، ثم تُحذف أو تُجهَّل بإزالة الاسم ورقم الجوال منها.
سجلات طلبات التسعير وإرسالها إلى الموردين: خمس (٥) سنوات بعد انتهاء العلاقة.
الفواتير وسجلات الاشتراك والمدفوعات وإيصالات التحويل: عشر (١٠) سنوات بعد انتهاء العلاقة وفق الأنظمة التجارية والمحاسبية.
سجل الموافقة الإلكترونية (المادة (٩-٢)): لا يقل عن خمس (٥) سنوات، ويُستثنى من الحذف.
سجل الانسحاب من الرسائل التسويقية وقائمة منع الإدراج والمراسلة (رقم التواصل ووقت الطلب وقناته ووسيلته): خمس (٥) سنوات على الأقل من آخر طلب، وما دام الرقم موجوداً في أي قائمة تواصل لدى المُشغِّل، كي لا يعود المنسحب مستهدفاً ولا يُعاد إدراجه؛ ويُستثنى من الحذف ولا يُحذف بحذف الحساب.
النسخ الاحتياطية: تدور النسخ اليومية على الخادم كل أربعة عشر (١٤) يوماً والأسبوعية كل ستين (٦٠) يوماً، وتخضع النسخة اليومية على جهاز المُشغِّل للدورة ذاتها؛ فيسري أي حذف على النسخ الاحتياطية تلقائياً بانقضاء ستين (٦٠) يوماً من تنفيذه.
الحسابات الخاملة: يجوز للمُشغِّل اعتبار الحساب الذي لم يُستخدم اثني عشر (١٢) شهراً متصلة حساباً خاملاً، وحذف بياناته الأساسية وأرصدته الترويجية الممنوحة دون مقابل بعد إشعار المستخدم قبل ثلاثين (٣٠) يوماً عبر رقمه المسجَّل، مع الاحتفاظ بما تُلزم الأنظمة الاحتفاظ به من سجلات وفق هذه المادة. لا تسقط الأرصدة والاشتراكات المدفوعة بالخمول خلال مدة صلاحيتها المتفق عليها.
سجلات خادم الاستضافة لزوّار الصفحة الرسمية (عنوان الإنترنت ونوع المتصفح): بحد أقصى تسعين (٩٠) يوماً وفق المادة (٨-١٣).
سجلات المنشآت غير المسجَّلة في قاعدة الموردين (المادة (٨-١٥)): أربعة وعشرون (٢٤) شهراً من آخر تحديث أو تواصل، ثم تُحذف أو تُجدَّد بمصدر موثَّق.

بعد انقضاء المدد تُحذف البيانات نهائياً أو تُجهَّل للتحليل الإحصائي. وإذا فرض نظام مدة أطول اعتُمدت المدة الأطول.

المادة (٨-٨): حقوقك في بياناتك وكيف تمارسها

وفق نظام حماية البيانات الشخصية، لك الحقوق التالية:

الاطلاع على بياناتك المحفوظة والحصول على نسخة منها بصيغة منظمة (جدول إلكتروني أو ملف بيانات) مع ملفات مستنداتك المرفوعة.
تصحيح أي بيانات غير دقيقة، ويمكنك تعديل بيانات منشأتك مباشرة من قائمة «حسابي» في المحادثة متى كانت متاحة.
طلب حذف بياناتك. يشمل الحذف: سجل حسابك، ومستنداتك المرفوعة، وبطاقة منشأتك وملف منتجاتك، وإزالة منشأتك من قاعدة الموردين إن كانت مسجلة بواسطتك، وإزالة اسمك ورقمك من سجل الأصناف المطلوبة وسجل المحادثة. ويُستثنى منه: سجل موافقتك الإلكترونية (المعرِّف والوقت والإصدار)، وسطر انسحابك من الرسائل التسويقية إن وُجد، والفواتير وسجلات الاشتراك، وما تُلزم الأنظمة بحفظه للمدد في المادة (٨-٧).
سحب موافقتك على المعالجات القائمة على الموافقة المذكورة في المادة (٨-١٤) ثانياً.
الاعتراض على معالجة معينة، مع بيان أثر ذلك على الخدمة إن كانت المعالجة لازمة لها.

كيفية الممارسة

يُرسَل الطلب إلى نقطة الاتصال في المادة (٨-٩) من رقم الجوال أو البريد المسجَّل في حسابك، أو مكتوباً في محادثة رسى نفسها (كلمة «خصوصية» أو «حذف بياناتي» تعرض عليك زرَّي الطلب). ويجوز للمُشغِّل التحقق من هوية مقدِّم الطلب قبل التنفيذ.

يرد المُشغِّل ويُنفِّذ الطلب خلال المدة النظامية وهي ثلاثون (٣٠) يوماً من استلامه، قابلة للتمديد ثلاثين (٣٠) يوماً أخرى في الحالات المعقدة أو المتعددة مع إشعارك بالتمديد، ويستهدف الرد الأولي خلال خمسة (٥) أيام عمل في الحالات الاعتيادية. لا تُطلب رسوم على ممارسة هذه الحقوق.

في حال عدم الرضا عن الاستجابة، لك التقدم بشكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر قنواتها الرسمية.

المادة (٨-٩): نقطة الاتصال لحماية البيانات

نقطة الاتصال المعتمدة لكل ما يتعلق ببياناتك الشخصية (طلبات الاطلاع والتصحيح والحذف وسحب الموافقة والاعتراض والشكاوى) هي البريد الإلكتروني complaints@nusuq.sa، وهو بريد على النطاق الرسمي للمُشغِّل يُطالَع بانتظام.

يتولى المُشغِّل بنفسه مهام هذه النقطة، ومنها الإشراف على الامتثال والتواصل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والإبلاغ عن أي خرق. وإذا عيَّن المُشغِّل مسؤولاً مستقلاً لحماية البيانات الشخصية وفق قواعد التعيين الصادرة عن الهيئة، أُعلن ذلك على هذه الصفحة وفي قناة المراسلة، ويُزوَّد اسم المسؤول عند الطلب. مدد الرد على طلباتك مبيَّنة في المادة (٨-٨).

المادة (٨-١٠): إشعار خرق البيانات

في حال علم المُشغِّل بخرق أو تسرُّب أو وصول غير مصرَّح به يمس بيانات شخصية، يلتزم بما يلي:

إشعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال اثنتين وسبعين (٧٢) ساعة من علمه بالخرق، متى كان الخرق قد يضر بالبيانات أو بأصحابها أو يتعارض مع حقوقهم، وفق المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.
إشعار المستخدمين المتأثرين دون تأخير غير مبرَّر، وبحد أقصى خمسة (٥) أيام عمل من العلم، عبر قناة المراسلة أو البريد المسجَّل، ببيان طبيعة الخرق، والبيانات المتأثرة، والإجراءات المتخذة، وما يُنصح به المستخدم للحد من الأثر (مثل الحذر من رسائل انتحال باسم رسى، أو مراجعة بنكه إن تأثر رقم آيبان).
توثيق الخرق وأسبابه والإجراءات التصحيحية في سجل داخلي يُتاح للهيئة عند الطلب.

المادة (٨-١١): السرية الموحدة

تسري على جميع المستخدمين التزامات السرية التالية، وتظل سارية لمدة سنتين (٢) بعد انتهاء أي حساب على المنصة:

عدم الإفصاح عن بيانات المستخدمين الآخرين (موردين أو مشترين) التي حصل عليها بحكم استخدام المنصة.
عدم استخدام المعلومات التجارية للموردين أو المشترين خارج إطار التعامل المُصرَّح به عبر المنصة.
المحافظة على سرية تفاصيل العروض، أسعارها، وشروطها.

تُلغى وتُحلّ هذه المادة محلّ أي فقرات سابقة متعلقة بالسرية في المواد الأخرى من هذه الوثيقة، وتُعتمد بصفتها المرجع الموحَّد لكل التزامات السرية.

المادة (٨-١٢): آلية الإشعار والإزالة

لحماية حقوق الأطراف ومنع إساءة استخدام المنصة، تطبق المنصة آلية إشعار وإزالة مُفصَّلة:

أ. تقديم البلاغ

على المُبلِّغ تقديم بلاغ خطي عبر القنوات الرسمية للمنصة، يتضمن كحد أدنى:

الهوية الكاملة للمُبلِّغ ووسيلة تواصله.
وصف دقيق للمحتوى المُبلَّغ عنه وموقعه على المنصة.
سبب البلاغ (انتهاك ملكية فكرية، احتيال، تشهير، غش، إلخ).
الأدلة الموثقة (شهادة ملكية، حكم قضائي، مستندات).
تعهد كتابي بصحة المعلومات وتحمّل تبعات البلاغ الكاذب.

ب. إجراءات المنصة

تأكيد استلام البلاغ خلال يومَي (٢) عمل.
مراجعة البلاغ خلال عشرة (١٠) أيام عمل.
إبلاغ المُبلَّغ عنه وإتاحة فرصة الرد له خلال خمسة (٥) أيام عمل؛ وفي حالات الخطر العاجل أو وضوح الانتهاك يُخفى المحتوى تحفظياً فور المراجعة الأولية ثم يُبلَّغ.
اتخاذ القرار: الإزالة، أو التعليق، أو رفض البلاغ.

ج. حق المنصة في رفض البلاغ

نقصان المعلومات الأساسية.
عدم تقديم أدلة كافية.
ثبوت كذب البلاغ أو سوء النية.
استخدام البلاغ كأداة منافسة غير مشروعة.

د. تبعات البلاغ الكاذب

المُبلِّغ الذي يَثبُت تقديمه بلاغاً كاذباً أو مضللاً يتحمل كامل التعويضات لمن تضرّر، ويُحال للجهات المختصة، ويُعرّض حسابه للتعليق الفوري.

المادة (٨-١٣): الجهات المستقبِلة ومكان المعالجة

تُستضاف أنظمة رسى وقواعد بياناته ونسخه الاحتياطية خارج المملكة العربية السعودية، وتمر رسائلك عبر بنية مزوِّد تطبيق المراسلة، وتُعالَج محتوياتها لدى مزوِّدي ذكاء اصطناعي خارج المملكة. أي أن بياناتك تُخزَّن وتُعالَج أساساً خارج المملكة، مع نسخة احتياطية يومية داخلها. الجهات المستقبِلة حالياً ودور كل منها:

Meta Platforms (تطبيق واتساب للأعمال): تشغيل قناة المراسلة؛ يمر عبرها رقم جوالك واسم حسابك ومحتوى رسائلك ووسائطك، وتخضع لديها لشروطها وسياسة خصوصيتها بوصفها مزوِّد القناة وفق المادة (٣-٩).
OpenAI: فهم نصوص الطلبات، وقراءة الصور والمستندات المرفوعة واستخراج بياناتها، وبحث الإنترنت عن موردين.
Anthropic: تدقيق دوري لأسماء الأصناف المقترحة في الكتالوج الموحد؛ تُرسَل إليها أسماء الأصناف دون أسماء الأشخاص وأرقام جوالهم.
Hostinger (مزوِّد الاستضافة، والخادم في مانشستر ببريطانيا): استضافة الخادم وملفات البيانات والنسخ الاحتياطية اليومية والأسبوعية.
نسخة احتياطية يومية تُسحب إلى جهاز مؤمَّن يخص المُشغِّل داخل المملكة، وتخضع لمدد الاحتفاظ في المادة (٨-٧).

زوّار الصفحة الرسمية: عند فتح صفحة الشروط أو صفحة الخصوصية على nusuq.sa يصل عنوان الإنترنت الخاص بجهاز الزائر ونوع متصفحه تلقائياً إلى سجلات خادم المُشغِّل لدى مزوِّد الاستضافة المذكور أعلاه لأغراض الأمن، وتُحفظ هذه السجلات لمدة لا تتجاوز تسعين (٩٠) يوماً؛ ولا تحمِّل الصفحتان خطوطاً أو أدوات من جهات خارجية، فلا يصل عنوان الزائر إلى أي جهة أخرى بمجرد التصفح.

الأساس النظامي لهذا النقل هو ضرورة تنفيذ الاتفاق بينك وبين المُشغِّل (المادة التاسعة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة) مقروناً بالضمانات التعاقدية لكل مزوِّد، ويُعدّ المُشغِّل تقييماً موثَّقاً لمخاطر هذا النقل ويحدّثه عند تغيُّر المزوِّدين. ولك طلب نسخة من ضمانات المزوِّدين عبر نقطة الاتصال في المادة (٨-٩).

إذا استُبدل مزوِّد بآخر يؤدي الدور نفسه ضمن الفئات أعلاه، يُحدَّث هذا الجدول على الصفحة الرسمية ويُشعَر المستخدمون عبر قناة المراسلة، ولا يُعدّ ذلك تعديلاً جوهرياً؛ أما إضافة فئة معالجة جديدة فتعديل جوهري يخضع للمادة (١٥-٢).

المادة (٨-١٤): أسس المعالجة وما يمكن سحبه

أولاً: معالجات لازمة للخدمة

أساسها تنفيذ الاتفاق معك أو التزام نظامي، ولا تقوم على موافقة منفصلة:

إنشاء حسابك وتوثيق موافقتك على هذه الوثيقة.
فهم طلباتك ومطابقتها بالموردين وعرض نتائج البحث لك.
قراءة الصور والمستندات التي تختار رفعها واستخراج بياناتها.
إيصال طلب المشتري إلى الموردين المسجلين المطابقين.
احتساب الأرصدة والحصص والاشتراكات وإصدار الفواتير وحفظ سجلاتها.
الرسائل الخدمية المذكورة في المادة (٨-١٦) أولاً.
برنامج الدعوات وفق المادة (٥-١٢): ربط تسجيلك بمن دعاك، وإبلاغ داعيك باسم منشأتك أو اسمك كما سجَّلته عند اكتمال تسجيلك عبر رابطه، وإبلاغك باسم من دعاك، تنفيذاً لأحكام البرنامج التي قبلها الطرفان بقبول هذه الشروط؛ وللمدعوّ عند تسجيله الاعتراض على إبلاغ داعيه باسمه فلا يُبلَّغ به. أما مشاركتك رابط دعوتك مع غيرك فعمل طوعي منك بمسؤوليتك وفق المادة (٧-١١).

تقديم البيانات في هذه المعالجات إلزامي بالقدر الذي تطلبه الخدمة؛ وعدم تقديمها يعني عدم إمكان تنفيذ الخدمة المعنية فقط (فمن لا يرفع سجلاً تجارياً لا تظهر له شارة «مورد موثق (سجل مطابق للاسم)» مثلاً).

ثانياً: معالجات تقوم على موافقتك

سحبها في أي وقت لا يؤثر على بقية الخدمة:

ظهور منشأتك بوصفك مورداً في قاعدة الموردين ووصول طلبات المشترين إليك (تُؤخذ بزر موافقة مستقل عند تسجيل المورد وفق المادة (٦-١٠)؛ وسحبها يوقف الظهور والإشعارات دون إغلاق حسابك).
قراءة ملف تعريف منشأتك لاستنتاج قطاعها ونشاطها (رفعه اختياري وله زر تخطٍّ).
استلام الرسائل التعريفية والتسويقية من رسى (وفق المادة (٨-١٦) ثانياً).

تُسحب أي من هذه الموافقات بطلب عبر نقطة الاتصال في المادة (٨-٩)، أو بالوسيلة الفورية المذكورة قرين كل منها، ويسري السحب على المعالجة اللاحقة دون أثر على ما سبق.

ثالثاً: بيانات وردت من غير صاحبها

بيانات التواصل التجارية التي وردت من غير صاحبها (قاعدة الموردين، وبيانات أعضاء المجموعات المهنية وجهات الضيافة) تخضع للمادة (٨-١٥).

المادة (٨-١٥): قاعدة الموردين ومصادرها وحقوق أصحابها

أولاً: ما هي

يحتفظ المُشغِّل بدليل موردين يضم، إلى جانب المسجلين، بيانات تواصل تجارية لمنشآت وممثليها لم يسجلوا بأنفسهم في رسى، ولأعضاء مجموعات مشتريات مهنية وجهات ضيافة وردت بياناتها إلى المُشغِّل من المصادر ذاتها المبيَّنة في ثانياً. فئات البيانات: اسم المنشأة أو اسمها التجاري أو اسم ممثلها كما ورد، ورقم التواصل، والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني إن وُجدا، والتصنيف أو الفئة والنشاط، والمدينة، ومصدر السجل وتاريخ وروده وسياقه. لا تُجمع عن هؤلاء مستندات ولا بيانات مالية ولا بيانات عن أفراد خارج ما هو معلن أو مشارَك للتواصل التجاري.

ثانياً: مصادرها

مشاركات أعضاء مجموعة مشتريات مهنية على تطبيق المراسلة أتيح للمُشغِّل الاطلاع عليها بصفته عضواً فيها، حيث يشارك الأعضاء أرقام موردين يوصون بهم؛ ومن هذا المصدر وردت أيضاً بيانات تواصل الأعضاء أنفسهم.
ملفات جهات اتصال وقوائم موردين تلقاها المُشغِّل من مشترين مهنيين، ومشاركات مستخدمي المنصة عن مورديهم.
مواقع الشركات والأدلة التجارية المنشورة على الإنترنت، ونتائج بحث الإنترنت الحي عند طلب المشتري، وتُضاف إلى القاعدة موسومةً بمصدرها وتاريخها.

يحتفظ المُشغِّل لكل سجل بمصدره، ولمَن شارك رقم مورد داخل المجموعة أو عبر المنصة بربطٍ بين اسمه وما شاركه، لغرض واحد هو تمكينه من رؤية «مورديه» ومنحه رصيد الدعوات عن تسجيلهم وفق المادة (٥-١٢)؛ ولا يُكشف اسم المُشارِك ولا نص مشاركته لأي مورد أو مشترٍ آخر.

ثالثاً: الأغراض والأساس النظامي

تُعالَج بيانات المنشآت غير المسجلة لغرضَين: عرض بيانات التواصل التجارية على المشتري الباحث ليتواصل مع المورد بنفسه، ودعوة المورد إلى التسجيل برسالة تعريفية واحدة وفق المادة (٨-١٦). أما بيانات أعضاء المجموعات المهنية وجهات الضيافة فلا تُعالَج إلا لغرض واحد هو الرسالة التعريفية الواحدة وفق المادة (٨-١٦) ثانياً، ولا تُعرض في نتائج البحث ولا تُستخدم لغير ذلك.

الأساس النظامي هو المصلحة المشروعة للمُشغِّل وللمشترين في الوصول إلى موردين، وللمورد في وصول طلبات الشراء إليه، لبيانات تواصل ذات طابع تجاري أتاحها صاحبها للتواصل التجاري في سياق مهني أو نُشرت للعامة لهذا الغرض (المادة السادسة، الفقرة الرابعة، من نظام حماية البيانات الشخصية)، مع إشعار صاحب البيانات في أول اتصال به بهوية المُشغِّل ومصدر بياناته وحقوقه، ودون الإخلال بحقوقه المبيَّنة في خامساً.

رابعاً: الضمانات وحدود العرض

لا يُعرض للمشتري من هذه القاعدة إلا اسم المنشأة وبيانات تواصلها وتصنيفها ومدينتها، موسومةً بأنها غير موثقة وفق المادة (٣-٦)؛ ولا تُعرض مستندات ولا أسعار ولا سياق المشاركة.
لا يُرسل إلى هذه المنشآت أو الأشخاص أي طلب تلقائياً، ولا تُراسَل إلا وفق المادة (٨-١٦)؛ ويعمل المُشغِّل على استبعاد الأرقام التي تبدو شخصية لا تجارية من الرسائل التعريفية.
لا تُباع هذه البيانات ولا تُشارك مع أطراف ثالثة، وتُصحَّح أو تُحذف عند ثبوت خطئها.
تُحفظ سجلات المنشآت غير المسجَّلة في هذه القاعدة أربعة وعشرين (٢٤) شهراً من آخر تحديث أو تواصل، ثم تُحذف أو تُجدَّد بمصدر موثَّق، وفق المادة (٨-٧).

خامساً: حقوق أصحاب هذه البيانات

لأي منشأة أو شخص وردت بياناته في هذه القاعدة أن يطلب في أي وقت: معرفة مصدر بياناته، أو تصحيحها، أو إيقاف الرسائل عنه (ويُنفَّذ فوراً بزر «إيقاف الرسائل» أو بكتابة «إيقاف» في المحادثة)، أو الاعتراض على معالجتها، أو إزالة سجله كلياً من القاعدة ومن نتائج البحث، وذلك عبر نقطة الاتصال في المادة (٨-٩) أو برسالة على رقم رسى. تُنفَّذ الإزالة خلال خمسة (٥) أيام عمل ويُؤكَّد التنفيذ لصاحب الطلب، ويُحتفظ برقم التواصل وحده في قائمة منع الإدراج والمراسلة وفق المادة (٨-٧) ضماناً لعدم تكرار الإدراج، ولا يُعاد إدراج الرقم إلا إذا سجل صاحبه بنفسه.

المادة (٨-١٦): الرسائل الخدمية والتسويقية وحق الانسحاب

أولاً: رسائل خدمية

تُرسَل لتشغيل الخدمة ولا تحتاج موافقة إضافية ولا يمكن إيقافها ما دام الحساب قائماً: الردود على طلباتك، وإشعار المورد بوصول طلب مطابق، ونتائج البحث، والفواتير وتنبيهات الرصيد والاشتراك وتغييرات الأرصدة أو الرسوم، وإشعارات الدعوات، والتنبيهات الأمنية، وإشعارات تعديل هذه الوثيقة، وطلب إعادة الموافقة.

ثانياً: رسائل تعريفية وتسويقية

قد يرسل المُشغِّل رسائل تعريفية عن رسى وميزاته وعروضه على النحو التالي:

إلى المسجلين: بحد أقصى رسالة واحدة في الشهر.
إلى المنشآت غير المسجلة وأعضاء المجموعات المهنية وجهات الضيافة الواردة بياناتها في المادة (٨-١٥): رسالة تعريفية واحدة لكل رقم، تُعرِّف بهوية المُشغِّل ومصدر الرقم كما هو مسجَّل لديه بجملة صريحة، وتتضمن رابط هذه السياسة ووسيلة إيقاف فورية ومجانية، ولا تُكرَّر إلا إذا رد صاحب الرقم أو سجّل.
تُرسَل الرسائل عبر قوالب معتمدة من مزوِّد القناة، وتُبيِّن أن الخدمة مجانية حالياً، وأن أي رسوم مستقبلية لا تُفرض على مستخدم قائم دون إشعاره مسبقاً وفق الفصل الخامس عشر.

ثالثاً: الانسحاب وسجله

لك إيقاف الرسائل التعريفية والتسويقية في أي وقت وبلا مقابل بضغط زر «إيقاف الرسائل» في الرسالة نفسها، أو بكتابة كلمة «إيقاف» أو ما يفيد معناها في المحادثة، سواء كنت مسجلاً أم لا. يُنفَّذ الإيقاف فوراً وآلياً، ولا تُرسَل إليك بعده أي رسالة تسويقية.

يُحتفظ بطلب الإيقاف (الرقم، والوقت، والقناة، ووسيلة الطلب) في سجل امتثال مستقل يصمد بعد حذف حسابك أو بياناتك كي لا تعود مستهدفاً، ويُستخدم حصراً لضمان عدم مراسلتك، للمدة المبيَّنة في المادة (٨-٧). ويبقى الإيقاف نافذاً حتى تطلب صراحة إعادة التفعيل عبر نقطة الاتصال في المادة (٨-٩). لا يؤثر الإيقاف على الرسائل الخدمية في أولاً، ولا يُشترط له أي إشعار مسبق.

رابعاً: قوائم المستلمين

لا تُشارك قوائم المستلمين مع أي طرف ثالث، ولا تُستخدم أرقام المستخدمين المسجلين في حملات لغير خدمات رسى.

الفصل التاسع: التوثيق الإلكتروني والإثبات

المادة (٩-١): آلية الموافقة الإلكترونية

تتم موافقة المستخدم على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية معاً عبر رسالة موافقة تظهر له عند أول تفاعل مع المنصة في تطبيق المراسلة، بعد اختياره لغة العرض. تتضمن الرسالة:

ترحيباً موجزاً بالخدمة.
رابطَين إلكترونيَّين مباشرَين، أحدهما مكتوب عليه «سياسة الخصوصية» ويفتح النص الكامل لسياسة الخصوصية (وهي نص الفصل الثامن من هذه الوثيقة)، والآخر مكتوب عليه «الشروط والأحكام» ويفتح النص الكامل لهذه الشروط، وذلك بلغة العرض التي اختارها المستخدم وفق المادة (١-٤).
زراً صريحاً يلي الرابطَين بصيغة «قرأت الشروط وأوافق» أو ما يعادلها في لغة العرض ضمن حدود طول الأزرار في قناة المراسلة، ويُثبَّت نص الزر كما عُرض على المستخدم في سجل الموافقة المنصوص عليه في المادة (٩-٢).

ضغط الزر يُعدّ موافقة مكتملة على الوثيقتَين معاً، بما فيهما أحكام المعالجة والنقل خارج المملكة في المادتَين (٨-٤) و(٨-١٣)، وقواعد مشاركة بيانات التواصل في المادة (٥-٨)، وكل بند آخر فيهما.

لا يحق للمستخدم استخدام المنصة قبل ضغط الزر، وكل محاولة استخدام قبل ذلك تُعيد إليه رسالة الموافقة.

الرسالة موحَّدة لجميع المستخدمين، والتخصيص بحسب نوع المستخدم (مورد أو مشترٍ) يتم في خطوة لاحقة بعد الموافقة.

عند تعديل جوهري تُعرض رسالة الموافقة مجدداً على المستخدمين القائمين عند أول تفاعل لهم بعد سريان التعديل عليهم وفق المادة (١٥-٣)، ولا يستمر استخدامهم للمنصة إلا بضغط زر الموافقة الجديد.

النص العربي هو المرجع الملزم وفق المادتَين (١-٤) و(١٧-٩)، والترجمة الإنجليزية أداة فهم.

المادة (٩-٢): البيانات الموثَّقة عند الموافقة

عند ضغط زر الموافقة يُسجَّل تلقائياً ويُحفظ لمدة لا تقل عن خمس (٥) سنوات ما يلي:

معرِّف المستخدم في تطبيق المراسلة، وهو رقم جواله، والاسم كما قدّمه إن كان قد قدّمه.
تاريخ ووقت الموافقة بدقة الثانية بالتوقيت العالمي المنسَّق وما يقابله بتوقيت المملكة العربية السعودية.
نوع الحدث (موافقة أولى أو إعادة موافقة) والقناة ولغة العرض.
معرِّف إصدار الوثيقة الذي تمت الموافقة عليه، ورابطا النسختَين المعروضتَين من الشروط وسياسة الخصوصية، ونص الزر كما عُرض على المستخدم.
بصمة تشفير SHA-256 لنص الشروط ونص سياسة الخصوصية المنشورَين بذلك الإصدار وبتلك اللغة، ويحتفظ المُشغِّل بنسخة أرشيفية من كل إصدار منشور مقابل معرِّفه وبصمته.

لا تجمع المنصة عنوان بروتوكول الإنترنت ولا نوع الجهاز ولا نظام التشغيل عبر قناة واتساب، لأن مزوِّد القناة لا يتيحها.

يُعدّ هذا السجل، مع الأرشيف، دليلاً على النص الذي تمت الموافقة عليه وفق المادة (٩-٣).

المادة (٩-٣): القيمة القانونية للتوثيق

يُعدّ هذا السجل دليلاً معتمداً في حال نشوء نزاع، وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية. يحق للمستخدم طلب نسخة من سجل موافقاته في أي وقت، عبر القنوات الرسمية للمنصة.

المادة (٩-٤): حصرية الموافقة

يُعتبر ضغط زر الموافقة إقراراً صريحاً ومُلزِماً بأن المستخدم قد قرأ الوثيقة كاملةً وفهمها. لا تُقبَل لاحقاً دعوى عدم القراءة أو عدم الفهم أو الجهل بالشروط. يستند هذا الحكم إلى نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، الذي يُعطي التصرفات الإلكترونية الموثقة قوة الإثبات.

الفصل العاشر: الملكية الفكرية

المادة (١٠-١): ملكية المُشغّل

جميع حقوق الملكية الفكرية على المنصة، شعارها (عند اعتماده)، تصاميمها، أكوادها البرمجية، نصوصها، خوارزمياتها، قواعد بياناتها، وتقاريرها، محفوظة بالكامل لمؤسسة نُسق.

لا يحق لأي مستخدم نسخ، إعادة إنتاج، تعديل، توزيع، إعادة بيع، أو استخراج أي جزء من المنصة دون إذن كتابي مسبق من المُشغّل. أي خرق لهذا الحق يُعرّض المخالف للملاحقة القانونية والمطالبة بالتعويض.

المادة (١٠-٢): ملكية المستخدم لمحتواه ونطاق الترخيص الممنوح للمُشغِّل

يحتفظ المستخدم بحقوقه الكاملة على المحتوى الذي يقدمه (الأسعار، الكتالوجات، البيانات الخاصة بمنشأته، الصور، الأوصاف).

يمنح المستخدم المُشغِّل ترخيصاً غير حصري لاستخدام هذا المحتوى لأغراض تشغيل المنصة وتقديم خدماتها، ولا يجوز للمُشغِّل نقل هذا الترخيص إلى غيره إلا لمن يخلفه في ملكية المنصة أو تشغيلها وفق تعريف المُشغِّل في الفصل الثاني. ويشمل هذا الترخيص على وجه الخصوص:

عرض ما يقدمه المورد من بيانات تعريفية ومنتجات في نتائج البحث وبطاقة المنشأة وفق المادة (٦-٩)، وبموافقة الظهور المنصوص عليها في المادة (٦-١٠).
استخراج أسماء الأصناف وأوصافها من كتالوجات الموردين وملفات منتجاتهم وحفظها في سجل أصناف مشترك تستعمله المنصة لمطابقة طلبات البحث الواردة من المشترين مع الموردين الذين يوفرون تلك الأصناف.
مراجعة أسماء الأصناف المستخرَجة وتصنيفها وتصحيحها، بوسائل آلية أو عبر مزودي المعالجة المذكورين في المادة (٨-١٣)، دون أن تُرسَل معها أسماء الأشخاص أو أرقام جوالهم.
قراءة الصور والمستندات والرسائل التي يرسلها المستخدم بوسائل آلية لفهم طلبه أو بياناته، وفق الأغراض الواردة في المادة (٨-٢).

لا يشمل هذا الترخيص بيع المحتوى أو ترخيصه لطرف ثالث لغرض مستقل عن تشغيل المنصة، ولا يمتد إلى البيانات الشخصية إلا بالقدر الذي تجيزه أحكام الفصل الثامن.

يتوقف عرض محتوى المورد في نتائج البحث بسحب موافقة الظهور أو بإنهاء الحساب؛ أما أسماء الأصناف العامة التي لا تدل على منشأة أو شخص بعينه فيجوز للمنصة الإبقاء عليها في سجل الأصناف المشترك لاستمرار عمل خدمة البحث.

المادة (١٠-٣): المحتوى المرفوع من المستخدم

المُشغّل ليس مسؤولاً عن المحتوى الذي يقدمه المستخدمون. كل مستخدم يضمن أن المحتوى الذي يرفعه هو ملكه أو لديه ترخيص لاستخدامه.

في حال وصل المُشغّل بلاغ موثَّق من صاحب حقوق ملكية فكرية بأن محتوى على المنصة ينتهك حقوقه، يلتزم المُشغّل بدراسة البلاغ وإزالة المحتوى المُبلَّغ عنه عند ثبوت الانتهاك وفق المهل والإجراءات الواردة في المادة (٨-١٢)، مع إخفاء تحفظي فوري للمحتوى عند وضوح الانتهاك.

يتحمل المستخدم الذي رفع المحتوى المنتهك كامل التبعات القانونية والتعويضات، ويلتزم بحماية المُشغّل وتعويضه عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك، وفق الفصل الحادي عشر.

الفصل الحادي عشر: الإعفاء والتعويض المتبادل

المادة (١١-١): التزام المستخدم بالتعويض

يلتزم كل مستخدم بحماية وتعويض المُشغّل وموظفيه ومالكيه وممثليه القانونيين من أي مطالبة، خسارة، أو تكلفة (بما فيها أتعاب المحاماة والتقاضي) تنشأ بسبب أي مما يلي:

خرق المستخدم لهذه الوثيقة أو لأي وثيقة مكملة لها.
خرق المستخدم لأنظمة المملكة العربية السعودية.
انتهاك حقوق طرف ثالث (ملكية فكرية، خصوصية، عقد، علامة تجارية، اسم تجاري).
معلومات كاذبة، مضللة، أو ناقصة قدّمها المستخدم.
أي نزاع بين المستخدم وأطراف أخرى تعامل معها عبر المنصة.
أي ضرر يتسبّبه المستخدم لمستخدمين آخرين.
منتجات معيبة، مغشوشة، مزيفة، أو ضارة قدّمها المستخدم (إن كان مورداً).
فشل المستخدم في الوفاء بأمر شراء أصدره (إن كان مشترياً)، وذلك عند تفعيل دورة العروض وفق المادة (٣-٥).

المادة (١١-٢): نطاق الالتزام

يشمل التزام التعويض:

التعويضات المُحكوم بها لأي طرف ثالث.
أتعاب المحاماة والمستشارين القانونيين.
الرسوم القضائية والإدارية.
التكاليف الناشئة عن التحقيقات الرسمية أو الإدارية.
الأضرار المباشرة المُثبَتة التي تلحق بالمُشغِّل نتيجة الفعل المُوجِب للتعويض.

المادة (١١-٣): استمرار الالتزام

يبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء استخدام المستخدم للمنصة، ولا يسقط بمرور الزمن إلا وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة (١١-٤): النزاعات بين المستخدمين

أي نزاع ينشأ بين مستخدمين على المنصة (مورد ومشترٍ، أو مورد ومورد، أو غير ذلك) يُعالَج بينهم مباشرة؛ فالمُشغِّل ليس طرفاً في عقودهم ولا حَكماً فيها، ولا يتحمل تبعات النزاع.

يُقر المستخدم بأن مطالباته المتعلقة بالصفقات تُوجَّه إلى الطرف الآخر فيها.

وإذا أُدخل المُشغِّل خصماً في دعوى تتعلق بنزاع بين مستخدمين وانتهت الدعوى إلى عدم ثبوت خطأ من جانبه، تحمَّل من أدخله أتعاب دفاعه المعقولة بالقدر الذي تُقدِّره الجهة القضائية المختصة.

قد يوفر المُشغِّل، اختياراً، وساطة ودية بين الطرفين عند طلبهما معاً؛ وهذه الوساطة ليست التزاماً وليست بديلاً عن اللجوء إلى الجهات القضائية.

الفصل الثاني عشر: حدود المسؤولية

المادة (١٢-١): نطاق حدود المسؤولية

لا يتحمل المُشغِّل، في الحدود التي يجيزها النظام، أي مسؤولية عن النزاعات أو الخسائر الناشئة عن المعاملات التي تتم بين المستخدمين أو نتيجة استخدام المنصة.

وبشكل محدد، لا يتحمل المُشغِّل المسؤولية عن:

جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الموردين.
التأخر في التسليم أو عدم التسليم.
النزاعات حول الأسعار، المواصفات، أو الشروط.
فشل أحد الأطراف في الالتزام بأمر الشراء.
الأضرار غير المباشرة (فقدان أرباح، فقدان فرص، أضرار سمعة، أضرار تبعية).
انقطاع الخدمة بسبب صيانة، تحديثات، أو ظروف خارجة عن الإرادة.
فقدان بيانات بسبب عوامل خارج سيطرة المُشغّل.
الأخطاء البشرية من جانب المستخدمين.
الأخطاء أو النقص في البيانات المستخرجة آلياً من الطلبات أو الصور أو المستندات، أو في نتائج البحث، أو في تصنيف الموردين ومطابقتهم بالطلبات، وفق المادة (٣-٨)، ومع مراعاة فئات النتائج وحدود التحقق الواردة في المادة (٣-٦).

المادة (١٢-٢): السقف الأقصى للمسؤولية

في جميع الأحوال، وبصرف النظر عن أساس المطالبة (تعاقدياً كان أو تقصيرياً أو غيره)، تُحدَّد المسؤولية الكلية للمُشغِّل تجاه المستخدم الواحد، عن جميع المطالبات مجتمعة لا عن كل مطالبة على حدة، بالأعلى من المبلغين التاليين:

(أ) إجمالي الرسوم التي دفعها المستخدم فعلياً للمُشغِّل خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة لتاريخ المطالبة؛ أو
(ب) ألف (١٬٠٠٠) ريال سعودي.

لا يحدّ هذا السقف من الحقوق النظامية للمستخدمين المقررة بموجب أنظمة المملكة (حماية المستهلك، سلامة المنتجات، حماية البيانات الشخصية)، ولا يُطبَّق على المطالبات التي يحظر النظام تحديد المسؤولية عنها، ولا على الحالات المنصوص عليها في المادة (١٢-٤).

المادة (١٢-٣): توافر الخدمة

لا يضمن المُشغِّل توافر المنصة بنسبة محددة. قد تنقطع الخدمة لأسباب فنية، أو صيانة، أو تحديثات، أو ظروف خارجة عن الإرادة (انقطاع الإنترنت، أعطال مزوِّدي الخدمة، تعليق أو تقييد قناة المراسلة من مزوِّدها، كوارث، حالات قوة قاهرة).

ويجوز للمُشغِّل في أي وقت تعليق الخدمة أو إيقافها، كلياً أو جزئياً، لجميع المستخدمين أو لفئة منهم، لأي سبب تقتضيه اعتباراته التشغيلية أو المالية أو النظامية، مع الإشعار عبر القنوات الرسمية متى كان ذلك ممكناً عملياً. ولا يترتب على ذلك أي تعويض أو مسؤولية على المُشغِّل تجاه مستخدمي الخدمة المجانية، وينحصر التزامه تجاه المشتركين المدفوعين في رد المبالغ عن المدة المتبقية أو الحصة غير المستهلكة وفق المادة (٥-١٠/هـ).

لا يترتب على الانقطاع أي تعويض للمستخدمين في الخدمة المجانية وفي الأرصدة الممنوحة دون مقابل.

وفي الاشتراكات والباقات المدفوعة، إذا انقطعت الخدمة انقطاعاً كلياً يتجاوز ثلاثة (٣) أيام متصلة تُمدَّد مدة الاشتراك أو صلاحية الباقة بقدر مدة الانقطاع، ولو كان الانقطاع بقوة قاهرة؛ وإذا تجاوز الانقطاع الكلي سبعة (٧) أيام متصلة بسبب يعود للمُشغِّل كان للمشترك الخيار بين هذا التمديد والاسترداد النسبي للمدة أو الحصة غير المستهلكة وفق المادة (٥-١٠/هـ). ويُقدَّم الطلب في الحالتين خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من استئناف الخدمة، وذلك دون إخلال بالمادة (٥-١٠/هـ) والمادة (١٢-٤).

المادة (١٢-٤): حدود الاستثناءات

لا تسري حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل في الحالات التي تستوجبها الأنظمة المعمول بها صراحة، مثل حالات الغش المُتعمَّد من المُشغّل، أو الإهمال الجسيم المُثبَت بحكم قضائي نهائي.

الفصل الثالث عشر: القوة القاهرة

المادة (١٣-١): تعريف القوة القاهرة

القوة القاهرة هي أي حدث أو ظرف خارج عن الإرادة المعقولة للأطراف، يحول دون تنفيذ التزاماتهم، تشمل دون حصر:

الأحداث الطبيعية (زلازل، فيضانات، أعاصير، جفاف).
الأوبئة والجوائح.
الحروب، أعمال الإرهاب، الاضطرابات المدنية.
الإضرابات العمالية الواسعة.
القرارات والأنظمة الحكومية الطارئة.
انقطاع الخدمات الأساسية (كهرباء، ماء، إنترنت).
أعطال شبكات الاتصالات الواسعة، وتعليق أو تقييد مزوِّد قناة المراسلة أو مزوِّدي الخدمات التقنية للمنصة لأسباب لا تُعزى إلى تقصير المُشغِّل.
الهجمات السيبرانية واسعة النطاق التي تستهدف البنية التحتية العامة أو مزوِّدي الخدمة، لا تلك الناشئة عن تقصير المُشغِّل في تدابيره الأمنية المعقولة.

المادة (١٣-٢): أثر القوة القاهرة

في حالة القوة القاهرة، تُعلَّق التزامات الأطراف المتأثرة بها دون أن يترتب على ذلك أي تعويض، مع مراعاة المادة (١٢-٣). يلتزم الطرف المتأثر بإبلاغ الأطراف الأخرى فور حدوث الظرف القاهر، وببذل جهود معقولة لاستئناف التنفيذ بمجرد زواله.

المادة (١٣-٣): الإنهاء بسبب القوة القاهرة

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ستين (٦٠) يوماً متواصلة، يحق لأي طرف إنهاء العلاقة دون مسؤولية، بإشعار خطي للأطراف الأخرى.

الفصل الرابع عشر: تعليق وإنهاء الخدمة

المادة (١٤-١): حق المستخدم في الانسحاب

للمستخدم التوقف عن استخدام المنصة في أي وقت دون مهلة ودون رسوم.

وله طلب إخفاء بيانات منشأته من نتائج البحث وفق المادة (٦-١٠)، فيتوقف الظهور فوراً بكتابة كلمة «إخفاء» في المحادثة، أو خلال خمسة (٥) أيام عمل من وصول طلبه مكتوباً في المحادثة نفسها في تطبيق المراسلة أو بمراسلة البريد الرسمي complaints@nusuq.sa؛ وله طلب حذف حسابه وبياناته وفق المادة (٨-٨) بالوسيلتين نفسيهما، ويُنفَّذ طلب الحذف خلال المدة الواردة في المادة (٨-٨) وهي ثلاثون (٣٠) يوماً من استلامه.

لا يُخِلّ الانسحاب بالتزامات المستخدم تجاه من تعاقد معه من المستخدمين خارج المنصة، ولا بالالتزامات التي تنص هذه الوثيقة صراحةً على استمرارها بعد الإنهاء.

المادة (١٤-٢): حق المُشغّل في التعليق أو الإنهاء

يحق للمُشغّل تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم فوراً، دون تعويض، في الحالات التالية:

أ. الخرق الإجرائي

تقديم معلومات كاذبة أو مضللة.
انتحال صفة، أو استخدام معلومات مستخدم آخر.
فتح حسابات متعددة للكيان نفسه خلافاً لأحكام المادة (٥-٣).
عدم تحديث البيانات الأساسية رغم التنبيه.

ب. الخرق الجسيم

ثبوت غش، احتيال، أو تلاعب بالأسعار أو الطلبات.
تقديم رشاوى أو عمولات شخصية.
التحايل على الأرصدة أو الحصص أو برنامج الدعوات بحسابات وهمية أو وسائل آلية أو تسجيلات صورية، أو الاستخراج الجماعي لبيانات المنصة خلافاً للحظر الوارد في المادة (٥-٤).
بيع، تأجير، أو نقل بيانات مستخدمين آخرين.
الإخلال المتكرر بأوامر الشراء أو شروط التوصيل.
سلوك يضر بسمعة المنصة أو بمستخدميها.
ممارسات منافية للمنافسة (تواطؤ، تقسيم أسواق).

ج. التعليق الاحترازي

للمُشغِّل تعليق الحساب أو تقييد بعض ميزاته مؤقتاً عند وجود مؤشرات معقولة على مخالفة أو استخدام غير اعتيادي (حجم بحث غير مبرر، أنماط آلية، شكاوى متعددة، اشتباه في انتحال منشأة) للمدة المعقولة اللازمة للتحقق.

يُبلَّغ المستخدم بالتعليق وبسببه العام عبر المحادثة في تطبيق المراسلة أو عبر البريد الإلكتروني المسجَّل إن وُجد، وله الرد والتظلم خلال ثلاثين (٣٠) يوماً إلى البريد الرسمي complaints@nusuq.sa.

يُرفع التعليق إذا لم تثبت المخالفة. لا يترتب على مدة التعليق تعويض إذا ثبتت المخالفة؛ وإذا لم تثبت اقتصر التعويض على تمديد مدة الاشتراك أو صلاحية الباقة المدفوعة بقدر مدة التعليق إن وُجدت، على النحو الوارد في المادة (١٢-٣).

د. نطاق التعليق والإنهاء

يسري التعليق أو الإنهاء على رقم الجوال والكيان المرتبطين بالحساب عبر جميع قنوات المنصة، ولا يُنشئ للمستخدم حقاً في تعويض عن الحرمان من الخدمة ما دام قد تم وفق هذا الفصل، دون إخلال بحقه في التظلم.

المادة (١٤-٣): آثار التعليق والإنهاء

تبقى الالتزامات المتعلقة بالمعاملات المنجزة قبل الإنهاء سارية.
تبقى التزامات السرية وعدم بيع البيانات سارية بعد الإنهاء وفق المادة (٨-١١)، وتبقى التزامات التعويض سارية وفق المادتين (١١-٣) و(١١-٤).
تُحفَظ سجلات التعاملات للمدة المنصوص عليها في المادة (٨-٧).
لا يحق للمستخدم المُعَلَّق أو المُنهَى حسابه فتح حساب جديد للكيان نفسه دون موافقة صريحة من المُشغّل.

المادة (١٤-٤): التبليغ عن الغش الجسيم

في حالات الغش الجسيم المثبت بحكم قضائي، تُحيل المنصة المعلومات للجهات الحكومية المختصة بحسب الاختصاص، ومنها: وزارة التجارة، نيابة الجرائم المعلوماتية، الهيئة العامة للمنافسة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

لا تنشر المنصة أسماء المخالفين علناً ما لم يأذن الحكم القضائي صراحة بذلك. للمنصة الحق في إنهاء حساب المخالف ومنع تسجيله مجدداً بنفس الكيان أو ممثليه، وإصدار تنبيه عام للسوق بطبيعة المخالفة دون كشف هوية المخالف، متى رأت ذلك حماية لمستخدميها.

الفصل الخامس عشر: تعديل الشروط

المادة (١٥-١): حق التعديل

يحق للمُشغّل تعديل هذه الشروط في أي وقت، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (١٥-٢): إخطار المستخدمين

تُنشر التعديلات على الصفحة الرسمية مع رقم إصدار وتاريخ نشر.

تُعدّ جوهرية التعديلات التي تمس أحد الموضوعات التالية:

تقليص الأرصدة أو الحصص المدفوعة، أو المساس بحقوق المستخدم في المبالغ المدفوعة مسبقاً (الاسترداد وجبر الانقطاع) وفق المادة (٥-١٠).
فئات البيانات المُجمَّعة، أو أغراض معالجتها، أو مشاركتها، أو نقلها خارج المملكة.
إخلاء المسؤولية وحدودها والتعويض.
الاختصاص القضائي.
حقوق المستخدم في الإنهاء وحذف بياناته.
تفعيل خدمة العروض المنظمة أو تعليقها وفق المادة (٣-٥)، وكل ما تنص هذه الوثيقة صراحةً على أنه تعديل جوهري.

يُشعَر المستخدم بالتعديل الجوهري قبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل من نفاذه في حقه.

ولا يُعدّ تعديلاً على هذه الوثيقة ولا تعديلاً جوهرياً: فرضُ الرسوم أو تغيير الأسعار والباقات أو قصر الخدمة على المشتركين المدفوعين وفق المادة (٥-١٠)، ولا تعديلُ الأرصدة الممنوحة دون مقابل أو إلغاؤها وفق المادة (٥-١١)، ولا تعليقُ الخدمة أو إيقافها وفق المادة (١٢-٣)، ولا تعديلُ القيم الترويجية المستقبلية أو الحصص التشغيلية أو معايير الترتيب والتوزيع وفق المواد (٣-٧) و(٥-١١) و(٥-١٢)؛ ويكفي في كل ذلك إشعار عبر القنوات الرسمية، مع مراعاة ما تقرره تلك المواد لحماية الرصيد المدفوع والاشتراك المدفوع القائم.

وما عدا ذلك يُعدّ تعديلاً طفيفاً، ومنه:

التصحيحات اللغوية والمطبعية، وأخطاء العرض والترميز.
التوضيحات التي لا تغيّر المعنى، ومطابقة الوصف للميزات القائمة.
تحديث الروابط وعناوين الصفحات وبيانات التواصل والبيانات التعريفية، وإعادة الترقيم.
التحسينات الشكلية والتقنية لصفحات النشر (التصميم، التنقّل، الطباعة، التوافق مع الأجهزة، وسوم المعاينة).

تُطبَّق التعديلات الطفيفة فور نشرها دون تغيير رقم الإصدار، ويُثبَّت تاريخ آخر تصحيح في بطاقة «بيانات الوثيقة».

المادة (١٥-٣): أثر التعديلات

يُرسَل إشعار التعديل الجوهري إلى رقم الجوال المسجَّل في تطبيق المراسلة، وقد يُرسَل أيضاً إلى البريد الإلكتروني إن كان مسجَّلاً، ويُعدّ الإشعار واصلاً بتسليمه إلى أيٍّ منهما.

لا ينفذ التعديل الجوهري في حق المستخدم القائم إلا بضغطه زر «قرأت الشروط وأوافق» على النسخة المعدَّلة وفق الفصل التاسع، وتُعرض عليه هذه النسخة عند أول تفاعل له مع المنصة بعد انقضاء مهلة الإشعار.

إلى حين موافقته تحكم علاقته النسخة التي وافق عليها آخراً، ولا يُعدّ استمرار الاستخدام خلال مهلة الإشعار قبولاً ضمنياً للتعديلات.

لا يمكن استخدام المنصة بعد انقضاء المهلة دون الموافقة على النسخة المعدَّلة، ولا يُعدّ ذلك تعليقاً للحساب ولا يترتب عليه أي تعويض.

للمستخدم الذي لا يوافق أن يطلب الحصول على نسخة من بياناته أو حذفها وفق المادة (٨-٨) خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من انقضاء المهلة، دون رسوم.

يُثبَّت في سجل حساب المستخدم وفي سجل الموافقات معرِّف الإصدار الذي وافق عليه، ويُعتد به في تحديد النسخة الحاكمة لعلاقته.

التعديلات الطفيفة تُطبَّق بالنشر، ويُعدّ استمرار الاستخدام قبولاً لها.

الفصل السادس عشر: القانون المعمول به وحل النزاعات

المادة (١٦-١): القانون المعمول به

تخضع هذه الوثيقة وكل ما يتعلق بها من تفسير، تنفيذ، أو نزاع، لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية الصادرة بموجبها.

المادة (١٦-٢): الحل الودي

يلتزم الطرفان ببذل جهود حسنة النية لحل أي نزاع ودياً، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إشعار الطرف الآخر بالنزاع كتابياً. لأي طرف اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم قبل التقاضي.

المادة (١٦-٣): الاختصاص القضائي

الاختصاص الأصلي للنزاعات التجارية بين المنشآت التجارية (موردين ومشترين مسجلين، ولو كان أحدهم تاجراً فرداً) يكون أمام الجهات القضائية المختصة في مدينة جدة، باعتبارها مركز إدارة نشاط المُشغِّل ومركز نشاط منصة رسى، وإن كانت المدينة المسجَّلة في سجله التجاري ينبع الصناعية، وذلك باتفاق الطرفين.

استثناءً من ذلك:

النزاعات التي يكون فيها مستهلك بصفته الشخصية طرفاً تخضع للاختصاص الذي تقتضيه الأنظمة السعودية الحامية للمستهلك.
النزاعات التي يقتضي النظام السعودي صراحة اختصاصاً حصرياً لجهة معينة (مثل: نزاعات حماية البيانات لدى سدايا، نزاعات المنافسة لدى الهيئة العامة للمنافسة) تُحال إلى تلك الجهة.
الجرائم المعلوماتية تُحال إلى نيابة الجرائم المعلوماتية.

يوافق المستخدم الذي يتعامل بصفته التجارية صراحةً على هذا الاختصاص المكاني في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.

المادة (١٦-٤): الجهات القضائية المختصة

بحسب طبيعة النزاع، يحق رفع الدعوى أمام إحدى الجهات التالية، الأصل فيها مدينة جدة، إلا حيث يقضي النظام بغير ذلك:

المحاكم التجارية: للنزاعات التجارية بين المنشآت التجارية.
المحاكم العمالية: للنزاعات المتعلقة بالعلاقات الوظيفية.
المحكمة العامة: للنزاعات الشخصية أو المدنية.
الجهات الإدارية المختصة: للنزاعات المتعلقة بحماية البيانات (سدايا)، المنافسة (الهيئة العامة للمنافسة)، المستهلك، أو غيرها.

الفصل السابع عشر: أحكام عامة

المادة (١٧-١): الانفصالية

في حال حُكم على أي بند من هذه الوثيقة بأنه باطل أو غير قابل للتنفيذ من قبل جهة قضائية مختصة، أو تعارض مع نظام سارٍ:

يُستبدل البند الباطل بأقرب بند مشروع يحقق نفس الغاية القانونية والتجارية، إن أمكن ذلك.
إذا تعذّر الاستبدال، يُحذَف البند الباطل فقط، مع بقاء البنود الأخرى نافذة وسارية.
لا يُؤثر بطلان بند واحد على صحة الوثيقة ككل، إلا إذا كان البند الباطل جوهرياً بحيث يستحيل استمرار العلاقة بدونه.

تُقرأ بنود إخلاء المسؤولية وحدودها والتعويض الواردة في الفصول الرابع والحادي عشر والثاني عشر على أنها مقيَّدة بأقصى ما يجيزه النظام لا باطلة، ولا يُعدّ أي منها بنداً جوهرياً يستحيل استمرار العلاقة بدونه بالمعنى الوارد في هذه المادة.

المادة (١٧-٢): عدم التنازل

عدم ممارسة المُشغّل لأي من حقوقه المنصوص عليها في هذه الوثيقة، أو تأخره في ممارستها، لا يُعتبر تنازلاً عن هذه الحقوق، ولا يمنع من ممارستها لاحقاً.

المادة (١٧-٣): الاتفاق الكامل

تُمثّل هذه الوثيقة، مع الوثائق المكملة لها، الاتفاق الكامل بين المُشغّل والمستخدم، وتلغي أي اتفاقات أو مراسلات سابقة بينهما، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة.

المادة (١٧-٤): العنوان والتبليغات

تتم الإشعارات والتبليغات من المُشغِّل إلى المستخدم عبر رقم الجوال المسجَّل في تطبيق المراسلة، أو عبر البريد الإلكتروني المسجَّل إن وُجد، وتُعدّ واصلة بتسليمها إلى أيٍّ منهما وفق أحكام القناة وتطبيق المراسلة الواردة في المادة (٣-٩).

وتتم الإشعارات من المستخدم إلى المُشغِّل عبر المحادثة نفسها في تطبيق المراسلة، أو عبر البريد الرسمي complaints@nusuq.sa، أو عبر العنوان الوطني الوارد في بطاقة بيانات الوثيقة متى ثُبِّت فيها، بالنسبة للتبليغات التي يستلزم النظام توجيهها كتابةً على عنوان.

يلتزم كل طرف بتحديث بيانات تواصله فور تغيّرها، ويتحمل تبعات عدم التحديث.

المادة (١٧-٥): حقوق الأطراف الثالثة

هذه الوثيقة لا تُنشئ أي حقوق لأطراف ثالثة، ولا يحق لأي طرف ثالث (غير الأطراف الموقّعة عليها أو الموافقة عليها) الاحتجاج بها أو المطالبة بأي حق ناشئ عنها.

المادة (١٧-٦): نفي العلاقة

لا تُنشئ هذه الوثيقة، ولا أي تفاعل بين الأطراف عبر المنصة، أي علاقة شراكة، وكالة، توظيف، أو تمثيل قانوني بين المُشغّل والمستخدم.

المادة (١٧-٧): اللغة

اللغة العربية هي اللغة المرجعية الوحيدة لهذه الوثيقة. في حال صدور ترجمة لها، يُرجَّح النص العربي عند التعارض.

المادة (١٧-٨): نطاق الاستخدام المسموح

يقتصر استخدام المنصة على الغرض التجاري المشروع للبحث عن موردين والتواصل معهم وتلقي طلبات التسعير والرد عليها، بالوسائل التي تتيحها المنصة عبر قنواتها، بما فيها إرسال النصوص والصور والملفات.

ويُعدّ خارج نطاق الاستخدام المسموح، حتى يصدر إذن كتابي صريح من المُشغِّل، ما يلي:

الاستخدام الآلي أو البرمجي للقناة، والاستخراج الجماعي لبيانات الموردين أو المشترين، على النحو المحظور في المادة (٥-٤).
إعادة بيع الخدمة أو نتائجها.
استعمال المنصة لغرض غير تجاري، أو للمسح المنهجي للسوق، أو لبناء قاعدة بيانات عن الموردين خارج نطاق عمليات البحث الفردية التي تتيحها المنصة لمنشأة المستخدم.
أي استخدام يخالف هذه الشروط أو الأنظمة السارية.

المادة (١٧-٩): قاعدة الترجيح عند اختلاف الصيغ والنسخ

عند اختلاف العدد المكتوب بالحروف عن العدد المكتوب بالأرقام في أي موضع من هذه الوثيقة أو من سياسة الخصوصية، يُعتد بالمكتوب بالحروف، وتُعدّ الأرقام الموضوعة بين قوسين توضيحاً تيسيرياً لا نصاً مستقلاً.
تُقرأ الإحالات إلى أرقام المواد والفصول وفق ترتيب المواد في فهرس الوثيقة وعناوينها المتسلسلة، ولا يُعتد بأي رقم ظاهر يخالف هذا الترتيب.
النص المرجعي لهذه الوثيقة هو نصها العربي كما هو منشور على الصفحة الرسمية بالمعنى المعرَّف في الفصل الثاني على موقع المُشغِّل nusuq.sa، وأي نسخة أخرى منه (ملف قابل للتحميل، أو ترجمة، أو نسخة مطبوعة) نسخة تيسيرية تُقرأ على ضوئه.
لا يُعدّ خطأ العرض أو الطباعة أو الترميز في أي نسخة منشورة تعديلاً لهذه الوثيقة، ويحق للمُشغِّل تصحيحه فوراً وفق المادة (١٥-٢)، مع إثبات تاريخ التصحيح في بطاقة بيانات الوثيقة.

الفصل الثامن عشر: الإقرار النهائي

المادة (١٨-١): إقرار المستخدم

بضغطك على زر الموافقة في قناة المراسلة، فإنك تُقرّ صراحةً بما يلي:

أنك قرأت هذه الوثيقة كاملةً، فهمتها بشكل واضح، ووافقت على جميع بنودها.
أنك قد بلغت سن الرشد القانوني (ثماني عشرة (١٨) سنة هجرية فأكثر).
أنك تتمتع بكامل الأهلية القانونية لإبرام هذه الموافقة وتحمّل آثارها.
أنك مفوّض من جهتك إن كنت تُمثّلها (لديك صلاحية كتابية أو دور وظيفي يُبرر ذلك).
أن جميع البيانات التي قدمتها صحيحة، دقيقة، ومحدّثة.
أنك ستلتزم بتحديث بياناتك فور تغيّر أي منها.
أنك تتعهد بحماية وتعويض المُشغّل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الحادي عشر.
أنك تقبل الاختصاص القضائي لجهات مدينة جدة المنصوص عليه في الفصل السادس عشر.
أنك تقبل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر، بما فيها السقف الأقصى للمسؤولية الوارد في المادة (١٢-٢) وهو الأعلى من إجمالي الرسوم التي دفعتها فعلياً للمُشغِّل خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة لتاريخ المطالبة أو ألف (١٬٠٠٠) ريال سعودي، عن جميع المطالبات مجتمعة، مع مراعاة عدم سقوط حقوقك النظامية المقررة بموجب أنظمة المملكة والحالات المستثناة في المادة (١٢-٤).
أنك أُخطرت بأن خدمة رسى تقوم في جوهرها على معالجة طلباتك ومستنداتك بأنظمة ذكاء اصطناعي وتخزينها لدى مزوِّدين خارج المملكة وفق المادتَين (٨-٤) و(٨-١٣)، وأن هذه المعالجة لازمة لتنفيذ الاتفاق بينك وبين المُشغِّل، وأنك اطلعت على الجهات المستقبِلة وحقوقك قبل ضغط الزر، وأن ما يقوم على موافقتك الاختيارية مبيَّن في المادة (٨-١٤) ويمكنك سحبه في أي وقت.

في حال ثبوت كذب أي من هذه الإقرارات، يتحمل المُقِرّ كامل التبعات القانونية والمالية، وتُعفى المنصة من أي مسؤولية ناشئة عن تعامله.

المادة (١٨-٢): تاريخ السريان

تسري هذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ موافقة المستخدم عليها إلكترونياً، وتستمر سارية حتى انتهاء استخدامه للمنصة، مع بقاء الالتزامات المنصوص عليها صراحةً بأنها تستمر بعد الإنهاء.

ملخّص تعريفي

01الفصل الأول: تمهيد ونطاق التطبيق